قرارات مبارك الأخيرة.. مابين التأكيد على دستوريتها.. والتشكيك فى شرعيتها

"قضى الأمر الذى فيه أنتم مختلفون".. ذلك ما أكدته القرارات الرئاسية الصادرة الاسبوع الماضى ، حيث أصدر الرئيس مبارك قرارين هامين ، الأول يتعلق بتعديل القانون 73 لسنة 56 ، الخاص بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والثانى يتعلق بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب يوم 28 نوفمبر المقبل على ان تكون الاعادة اذا لزم الأمر يوم 5 ديسمبر، ويتضمن القرار دعوة مجلس الشعب للإنعقاد يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر، لذلك يرى الخبراء أن اعقاد مجلس الشعب فى هذا التوقيت مخالف للمادة 101 من الدستور التى تنص على أنه يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، واذا لم يتم الدعوة لانعقاد المجلس فى هذا التوقيت ، يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويؤكد الجانب الاخر ان انعقاد المجلس فى التوقيت الذى دعا اليه الرئيس لا يشوبه عدم الدستورية كما يدعى البعض، نظرنا لانخفاض الخبرة لديهم فى فهم الفقه الدستورى.
كما يرى البعض أن التعديلات التى طرأت على القانون 73 جاءت مخيبة لآمال قوى المعارضة، خاصة وأن القوى السياسية كانت تنتظر صدور هذا القرار ليس من منطلق اطافة مواد جديدة عليه، إنما لتغيير القانون بالكامل، فى حين يرى الجانب الأخر ان القانون ليس فى حاجة الى تعديل، لأنه تم تعديله بالفعل عام 2007.