يتضمن الإجراءات الخاصة ب "كوتة المرأة".. قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي صدر خاصة لتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة ب "كوتة المرأة"، وتضمن أيضا عدم إبطال صناديق الاقتراع التي لم تشهد أي مخالفات في حال ثبت حدوث ذلك في أحد الصناديق.
ووفقا للمادة الأولى من القرار الجمهوري، الصادر تحت رقم (140 لسنة 2010)، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة (33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة (24) على أنه بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.
أما الفقرة الثالثة التي أضيف إلى المادة (29) فهي تنص على أنه "في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التي أضيفت إلى المادة (33) فهي تنص على أنه "لا يترتب على بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة (29) من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع في الصندوق الآخر، كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (34) على أنه "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للأشراف على الانتخابات التي تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون".
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، فإنه ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان المستشار محمود الخضيري المنسق العام لتجمع "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة" ناشد الرئيس مبارك على أن يتضمن القرار الجمهوري هذه الضمانات التي تضمنها مشروع قانون وقع عليه 100 نائب برلماني، وينص خصوصا على استخدام الرقم القومي في العملية الانتخابية، والعودة إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والرقابة الدولية، والشعبية، وإلغاء حالة الطوارئ على الأقل أثناء الانتخابات.
وجاء في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه: "النظم الديموقراطية التي تقوم على الانتخابات أول ما يعنيها هو أن تكون الانتخابات التي تقوم عليها سليمة ونزيهة حتى لا تشوبها شائبة يمكن أن تنال منها، والضمانات الانتخابية ليست بدعه تبتكرها مصر، بل هي أمور معروفة في كل بلاد العالم المتقدم منها والنامي، بل إن البلاد التي تعرف الديموقراطية و تجعل من الانتخابات سبيلا لها تتفنن في إيجاد الضمانات والحرص عليها ومعاقبة كل من يحاول النيل منها وأقل عقاب يمكن أن يلقاه من يحاول العبث بهذه الضمانات هو خسارته الانتخابات والإلقاء به في مزبلة التاريخ.
والضمانات لا ينادى بها ولا يحرص عليها إلا كل إنسان شريف يريد أن يكون ما يحصل عليه من مناصب هو نتاج جهده وعمله على راحة الناس وتحقيق الرفاهية لهم، ولا يخاف من الضمانات إلا من يريد العبث والحصول على حقوق ليس جديرا بها، ومن هنا كان حرصنا على الضمانات التي وضعناها في مشروع القانون الذي وقع عليه مائه من نواب مجلس الشعب وتم رفعه إلى رئاسة المجلس للعمل على إصداره قبل الانتخابات التشريعية حتى تأتى هذه الانتخابات معبرة على إرادة الشعب في اختيار حكامه، ولكن للأسف أن رئاسة مجلس الشعب تجاهلت هذا المشروع كما تجاهلته الحكومة، وأخيرا خرج علينا أحد الوزراء منكرا إمكان وضع هذه الضمانات في القرار الجمهوري المزمع إصداره بتعديل بعض عيوب قانون مباشرة الحقوق السياسية، ذلك رغم تصريح الرئيس بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة ولم يقل لنا سيادة الرئيس كيف ستكون هذه الانتخابات سليمة ونزيهة في ظل غياب هذه الضمانات التي لا يمكن أن تتحقق النزاهة يدونها".