الفصل الأخير فى قضية إلغاء الحرس الجامعى.. اليوم

يصدر اليوم المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، الحكم النهائى فى قضية الحرس الجامعى التى شغلت الرأى العام والنخب المصرية على مدار عامين، منذ أقامت مجموعة 9 مارس (أساتذة من أجل التغيير) دعوى قضائية لإلغاء وحدات الحرس الجامعى.
وتحدد موعد الجلسة منذ أسبوعين ليتصادف قدراً مع أنشطة طلابية ومظاهرات مناوئة للوجود الأمنى المكثف بالجامعات من خلال رجال وزارة الداخلية، كرد فعل على حوادث اعتداء الأمن على الطلبة مطلع العام الدراسى الحالى، وانتشار تسجيلات على الإنترنت لحوادث اعتداء ضباط على طالبات.
والقضية المنظورة أمام المحكمة مزدوجة وتتضمن طعنين أقامهما د.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ود.هانى هلال، وزير التعليم العالى، على حكمين للقضاء الإدارى، الأول بإلغاء وحدات الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، والثانى بإلزام الجامعات بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعى تكون تابعة لرئيس الجامعة ومكونة من أفراد مدنيين وليسوا نظاميين.
وقرر المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة السابق، ضم الطعنين فى قضية واحدة وإصدار حكم موحد فيهما، حيث ظهر سيناريوهان ممكنان للحكم المرتقب بناء على دفوع ومرافعات الخصوم والتشريعات التى تخص القضية وأهمها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحل وحدات الحرس الجامعى ثم عودته، والوثائق التى قدمها محامى جامعة القاهرة وتدعى جدية الجامعة فى إنشاء وحدات أمن مدنية إلى جانب حرس الداخلية.
ويطلب تيار استقلال الجامعات تأييد الإدارية العليا لحكمى أول درجة بإنشاء وحدات أمن مدنية جامعية وإلغاء وحدات الحرس الجامعى نهائيا باعتبار أن الأخيرة تم إيقافها من الرئيس السادات فى أوائل حكمه وعادت بدون قرار جمهورى بالتزامن مع أحداث سبتمبر 1981، دون أن ينص عليها قانون الجامعات أو لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أن عمل الحرس داخل أسوار الجامعة يتنافى مع مبادئ استقلالها عن السلطة التنفيذية.
وفى المقابل تطلب الحكومة إلغاء حكم أول درجة وأن تؤيد الإدارية العليا استمرار الحرس الجامعى إلى جانب وحدات الأمن الجامعية المدنية، وتأخذ بما انتهى إليه تقرير مفوضى الدولة فى القضية من عدم وجود تعارض بين عمل الجهازين، حيث يختص الحرس الجامعى بضبط ومراقبة الأمن العام داخل الجامعات كما يفعل داخل المحاكم والأجهزة الحكومية الأخرى، ولا ينال ذلك من دور وحدات الأمن المدنية التى قد تكون لها واجبات أخرى تبعا لخطط رؤساء الجامعات.
وحاول محامو الحكومة إثبات أن وزارة التعليم العالى خصصت بالفعل ميزانية لبدء إنشاء وحدات أمن جامعى إلى جانب حرس الداخلية، إلا أن د.صلاح صادق، محامى تيار استقلال الجامعات، أكد عدم جدية الحكومة فى إنشاء هذه الوحدات بدليل تقديم أسماء عمال خدمات ضمن الهيكل الإدارى المقترح للوحدات.