أزمة بين الأساتذة والعمداء بعد تأجيل دعوى «طرد الحرس الجامعى» أزمة بين الأساتذة والعمداء بعد تأجيل دعوى «طرد الحرس الجامعى»

اشتدت الأزمة بين عدد من أعضاء هيئات التدريس والطلاب من جهة وبين الإدارات والحرس الجامعى من جهة أخرى، انتظارًا لحكم المحكمة الإدارية العليا يوم 23 أكتوبر الحالى، فى دعوى طرد الحرس الجامعى وإحلال وحدات أمن مدنية بدلا عنه.
وتباينت ردود الأفعال فى الجامعات عقب تأجيل المحكمة الإدارية العليا الحكم فى طعن الحكومة، ففى جامعة الإسكندرية فرع دمنهور أبدى عدد من عمداء الكليات رفضهم لإلغاء الحرس مستندين إلى دوره فى حماية المنشآت الجامعية والمساهمة فى سير العملية التعليمية، فيما أكد عدد من الأساتذة ضرورة إلغائه لتدخله فى شؤونهم، واقترحوا نقل صلاحياته إلى جهة مدنية. وشدد الدكتور سامى عبدالعزيز، المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام، على أن وجود الحرس الجامعى من أجل حماية المنشآت الجامعية فقط، قائلا: «الحرس الجامعى لا يتدخل فى أى شىء سواء فى الجامعة أو الكلية إلا بأمر رئيس الجامعة أو عميد الكلية، وأتحدى أى شخص يثبت العكس».
وأوضح الدكتور على شمس الدين، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أنه مع إلغاء الحرس الجامعى فى حال توفير البديل له الذى سيحافظ على منشآت وممتلكات الجامعة، مشيرا إلى أن جامعة بنها لم تسجل على مدار السنوات الماضية أى تجاوزات من الحرس، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى بعض العمداء والقيادات الضعيفة، لأنها تتنازل عن سلطاتها لصالح أفراد الحرس.
ورفض الدكتور سيد عبدالخالق، نائب رئيس جامعة المنصورة للدرسات العليا والبحوث، التعليق على القضية، قائلاً: «أنا غير مخول بالتحدث فى هذا الأمر، وعندما يأذن لى رئيس الجامعة سوف أدلى برأيى»، فيما أشار الدكتور محمد سويلم البسيونى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى احترام الجامعة لأحكام القانون، وأن الأمر محسوم بجامعة المنصورة، على حد قوله، وأن دور الحرس بها يقتصر على حماية المنشآت الجامعية.
وأوضح الدكتور خليل دراز، عميد كلية الزراعة بدمنهور، أن الحرس الجامعى يتولى تأمين المنشآت الجامعية، دون تدخل فى سير العملية التعليمية، بينما وصف الدكتور فضل الله سلطح، عميد كلية الآداب بدمنهور، دور الحرس الجامعى بأنه «مهم جدا» فى حماية الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى دخول بعض الشباب إلى الحرم الجامعى وبحوزتهم أسلحة بيضاء، فضلاً عن محاولة بعض الطلاب الغش فى الامتحانات بالقوة. فيما أكد الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن القانون والدستور لا يوجد بهما ما يتيح للحرس التابع لوزارة الداخلية التواجد داخل الجامعات المصرية، وأضاف: «لأننا دولة ديكتاتورية فوجود الأمن بالجامعات أمر طبيعى».
وقال الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إن: «التدخلات الأمنية واقع مؤلم وفاضح لأن الأمن يتدخل فى الجامعات بدءا من تعيين المعيدين إلى تعيين العمداء ورؤساء الجامعات إلى جانب التحكم فى الأنشطة الطلابية، فضلا عن استيلائه على نوادى أعضاء هيئات التدريس».
وقال الدكتور أحمد معتمد، أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة، إن القانون 49 لسنة 72 ينص على أن يقتصر دور الحرس الجامعى على حماية المنشآت الجامعية فقط، وعلى رئيس الجامعة تعيين حرس مدنى تابع له، وتحت إشراف رئيس الجامعة.
ورصدت حملة الدفاع عن طلاب مصر أحداث الأسبوع الثانى للفصل الدراسى الأول، وتمثلت فى إلقاء القبض على الطالبة ماريهان إبراهيم غراب، ماجستير كلية صيدلة، جامعة طنطا، وتحرير محضر لها رقم 14622 لسنة 2010 إدارى بسبب تعليق ملصقات يوم الأحد، وقيام حرس كلية الآداب، جامعة الفيوم، بالاعتداء على الطالب هشام يحيى، لرفضه التفتيش من قبل أفراد من الحرس الجامعى واحتجازه بمكتب الحرس يوم الاثنين، إلى جانب الاعتداء على الطالب أحمد محمد سلامة بكلية التجارة جامعة عين شمس أثناء تواجده بحرم الكلية، وحرر الطالب محضرا تحت رقم 10075 لسنة 2010 جنح قسم الوايلى.