القضاء الادارى يأمر باخراج حرس الداخليه من جامعه القاهره

للمره الثانيه .. وفى سابقه تاريخيه قررت محكمه القضاء الادارى اخراج حرس الجامعه من جامعه القاهره وألزمت في جلستها المنعقدةامس الثلاثاء جامعة القاهرة بإنشاء وحدة للأمن الجامعي بها تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية..وكانت المحكمة قد سبق لها وأن قضت ، بوقف تنفيذ القرار السلبي بتواجد حرس الوزارة بجامعة القاهرة، وذلك بدعوى تدخله فى عمل الجامعة واستقلالها، وذلك فى الدعوى التي أقامها عدد من الأساتذة والأكاديميين بالجامعة..قالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، إن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى ارتقى بها الدستور إلى مصاف الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الإنسان المصري عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام فى تحقيق رخائه..وأضافت المحكمة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في المادة (317) أوجبت إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة وناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها وجعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة تتلقى منه التعليمات اللازمة، كما أوجبت اللائحة أن يكون لأفراد الأمن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة..وأوضحت المحكمة أن ما سبق وأوردته اللائحة التنفيذية يأتي تعزيزا لمفهوم استقلال الجامعات المقرر بنصوص في الدستور وهو أن تدير الجامعات شئونها بنفسها، وأن تكون لها إدارتها ووحدتها ومن بينها وحدة الامن الجامعى تابعة لرئيس الجامعة تتلقى الأوامر منه وتنفذ القرارات الصادرة عنه دون تدخل أي جهة أخرى في شئونها، فلا يجوز فرض أي قيود على ممارسة الجامعة لشئونها تحت أي مسمى، حيث أن ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الاستقلال الجامعي المقرر بنصوص دستورية صريحة..وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولةقداصدرتيوم الاثنينالموافق2فبراير الماضى، حكما بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الادارى بانشلء وحده للامن الجامعى داخل الجامعه بدلا من حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أى أنشطة تمس استقلال الجامعة وذلك بعدما كان القضاء الإدارى قد أصدر حكماً تاريخياً بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، لما يسببه ذلك من تقييد لحرية الطلبة فى التعبير عن آرائهم بتكثيف السيطرة الأمنية عليهم، وذلك من خلال الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة جامعة القاهرة لإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى، بالتواجد بالجامعة. وبناء على الحكم تقدمت وزارة الداخلية بطعن على الحكم الصادر بمنع حرس الداخلية من التواجد داخل الحرم الجامعى، وحصلت الاثنين على حكم نهائى بالسماح للحرس التابع لها بالتواجد داخل الحرم الجامعى..كما أمرت المحكمة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فيه ، وحددت جلسة 2 أبريل الماضى لنظر الطعن..وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها "إن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ قرار لم تنصرف إليه طلبات مقيمى الدعوى ، وترتب عليه أثارا ليست من موجباته ولا من مقتضياته ، بما يكون معه بحسب الظاهر مخالفا للقانون ، ومرجح الإلغاء عند نظر موضوع الطعن بما يتوافر معه ركن الجدية فى وقف التنفيذ"..وأضافت أن الطعن على حكم القضاء الإدارى يتوافر فيه أيضا ركن الاستعجال المتطلب لهذا الوقف ، إذ يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيع تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة وكذلك تعريض منشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر..وكانت هيئة قضايا الدولة قد قدمت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء حرس جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه تجاوز الطلبات المقدمة من مقيمى الدعوى.وأوضحت أن طلبات مقيمى الدعوى انصبت على وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الرد على التظلم الذى تقدموا به إلى رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 1997 ، طالبين فيه أن يصدر أمره بإغلاق مكتب الحرس الجامعى ، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع رئيس جامعة القاهرة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أية أنشطة تمس استقلال الجامعات