قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، إعادة الطعن المقدم من مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي، على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام بالجامعات، وتحل محل الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، لجلسة 3 يوليو المقبل لتحديد أطراف الدعوى كل لطلباته. وجاء قرار المحكمة لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة للأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها وتشكيلها، وما إذا كانت هناك إجراءات جدية في تكوينها، إلى جانب تحديد أطراف الدعوى لطلباتهم الختامية، وبيان ما تم اتخاذه في ضوء الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في هذا الشأن.