حكم نهائي بإلغاء «حرس الداخلية» فى الجامعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، صباح السبت حكما نهائيا بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر بإلغاء وجود الحرس الجامعي الذي يتبع وزارة الداخلية من داخل الجامعة.
كان المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة، قد قرار إعادة فتح باب المرافعة فى الطعن، لتقدم جهة الإدارة الطاعنة - وهى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى - المستندات الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى وطبيعة عملها واختصاصها وتشكيلها بعد ما أوضحته أوراق الدعوى من أن أفراد هذه الوحدات خدمات معاونة بالجامعة.
وقررت المحكمة أن يقدم المطعون ضدهم - أساتذة الجامعة - مستنداتهم الخاصة بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بوقف حكم القضاء الإداري الملزم لتلك الجهات الإدارية بإنشاء وحدات للأمن الجامعي، وكذلك ما إذا كانت هناك طلبات جديدة بالطعن فى ضوء تلك المستندات.
وأثبتت المحكمة انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل «انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها».
وأضافت المحكمة: أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأكدت المحكمة على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وانه يتعين النأي عن إقامة استشكالات قضائية في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة 9 مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتي التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي.