إعادة طعن «طرد الحرس الجامعى» للمرافعة فى 3 يوليو.. والمحكمة تطلب المستندات من أطراف النزاع

أرجأت المحكمة الإدارية العليا، أمس، الفصل فى طعن مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى على حكم القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من داخل حرم الجامعة لجلسة 3 يوليو المقبل، ليقدم طرفا النزاع مستنداتهما الخاصة بالطعن.
بدأ المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الجلسة، بقرار إعادة فتح باب المرافعة فى الطعن، لتقدم جهة الإدارة الطاعنة وهى مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى المستندات الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى وطبيعة عملها واختصاصها وتشكيلها بعد ما أوضحته أوراق الدعوى من أن أفراد هذه الوحدات خدمات معاونة بالجامعة.
كما قررت المحكمة أن يقدم المطعون ضدهم - أساتذة الجامعة - مستنداتهم الخاصة بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضى بوقف حكم القضاء الإدارى الملزم لتلك الجهات الإدارية بإنشاء وحدات للأمن الجامعى، وكذلك ما إذا كانت هناك طلبات جديدة بالطعن فى ضوء تلك المستندات.
كانت القضية قد بدأت منذ عامين عندما أقام عدد من أساتذة الجامعات، الذين أطلقوا على أنفسهم «مجموعة 9 مارس»، وفى مقدمتهم الدكتور عبدالجليل مصطفى الدعوى وطلبوا إلزام وزارتى التعليم العالى والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعى.