الحسينى يعيد طعن الحكومة على طرد الحرس الجامعى للمرافعة

ويسأل عن مصير ال20 مليون جنيه المخصصة لانشاء وحدة للأمن بالجامعة
تأجيل الفصل فى طعن إلغاء الحرس الجامعى إلى 3يوليو
قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة اليوم السبت إحالة الطعن المقام من كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هانى هلال وزيرا التعليم العالى واللواء حبيب العادلى وزيرالداخلية ضد حكم القضاء الاداري الصادر لصالح عدد من أساتذة جامعة القاهرة بطرد أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية المعروفين ب ( الحرس الجامعى ) من داخل جامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن مدنيين تابعين لمكتب رئيس الجامعة للمرافعة في جلسة أمس وأجلت الحكم فيه الى جلسة 3 يوليو القادم
قال الحسينى المحكمة أحالت الطعن للمرافعة في الجلسة لتتقدم الحكومة ببيان ما اتخذ من اجراءات في شأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 109 الصادر في 6/7/2009 ولفت الحسينى الى أن وزارة التعليم العالي قدمت كشف بأسماء 125 فرد تابعين للوحدة المقررانشاؤها ولكنها ذكرت أنهم كلهم يعملون بدرجة خدمات معاونة وعلى الوزارة أن تذكر علاقتهم بوظائف الأمن كما شدد الحسينى علي ضرورة بيان ما اتخذ من اجراءات بشأن مبلغ ال20 مليون جنيه التى تم تخصيصها من ميزانية جامعة القاهرة لانشاء وحدة الأمن الجامعة وسأل الحسينى هل اتخذا إجراءات لتفعيلها أسوة بما حدث في جامعة أسيوط كما طالب الحسينى الحكومة أيضا بيان ما تم بقرار جهازالتظيم والادارة رقم 157 لسنة 1981 لتحديد وظائف الأمن به
وطالب الحسينى من أساتذة الجامعة إعادة تحديد طلباتهم في ضوء ما تقدمه الجهة الادارية من مستندات كما طالب الحسينى من الطرفين بيان موقفهم من حكم محكمة الأمور المستعجلة في الاشكال المقام من الحكومة ضد حكم القضاء الاداري
ومن جهته قال الدكتور صلاح صادق محامى أساتذة الجامعة أن المحكمة تريد استكمال إجراءات الطعن وتطلب من الحكومة أن تثبت ما إذا كانت قد أنشأت وحدة للأمن الجامعى تتبع مكتب رئيس الجامعة بدلا من أدارة الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية وأن المحكمة تريد أن تعرف أيضا هل خصصت الحكومة 20 مليون جنيه بالفعل لانشاء تللك الوحدة
في حين أكد خالد علي محامى الأساتذة أيضا أن المحكمة كان عليه أن تنطق بحكمها النهائي لصالح الأساتذة خاصة وأنه هناك فرق كبير بأن هناك قرار قد صدر بالفعل ( قرار أنشاء وحدة للأمن الجامعى ) ولكنه لم يطبق خاصة مع استمرار تواجد أفراد الحرس الجامعى التابعين لوزارة الداخلية
كان الدكتور عبدالجليل مصطفي والدكتور محمد قرقر ، والدكتور مدحت عاصم ، والدكتور معتزة خاطر ، والدكتور أميمة الحناوي قد أقاموا الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق لطرد الحرس الجامعى و الغاء القرار السلبى من رئيس الجامعة بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى تكون بدلاً للحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية .
و قضت محكمة القضاء الاداري في25 نوفمبر 2008 برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أى نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة مستندة الى أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى أكدها الدستور سنة 1971، الذى جاء فى المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زى خاص بهم، ومؤكدة على أنه لا يجوز فرض أى قيود على شئون الجامعة، مما قد يؤدى إلى الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية.
الا أن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة تقدموا بالطعن على الحكم وقد قبلت دائرة فحص الطعون الطعن وأحالته لدائرة الموضوع لتصدر فيه حكم نهائي