الادارية العليا تنطق بحكمها في طرد الحرس الجامعى من الجامعات في 25 سبتمبر القادم

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقام من كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور هانى هلال وزيرا التعليم العالى واللواء حبيب العادلى وزيرالداخلية ضد حكم القضاء الاداري الصادر لصالح عدد من أساتذة جامعة القاهرة بطرد أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية المعروفين ب ( الحرس الجامعى ) من داخل جامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن مدنيين تابعين لمكتب رئيس الجامعة للحكم في جلسة 25 سبتمبر القادم.
كانت محكمة القضاء الاداري قد قضت في25 نوفمبر 2008 برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أى نشاط يمس باستقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة مستندة الى أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التى أكدها الدستور سنة 1971، الذى جاء فى المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زى خاص بهم، ومؤكدة على أنه لا يجوز فرض أى قيود على شئون الجامعة، مما قد يؤدى إلى الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعى بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدى إلى أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية.
الا أن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة تقدموا بالطعن على الحكم وقد قبلت دائرة فحص الطعون الطعن وأحالته لدائرة الموضوع لتصدر فيه حكم نهائي.