مد أجل النطق بالحكم في طرد الحرس الجامعي من جامعة القاهرة إلى 9 أكتوبر

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي - نائب رئيس مجلس الدولة - مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقام من كل من الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - والدكتور هاني هلال - وزير التعليم العالي - واللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية - ضد حكم القضاء الإداري الصادر لصالح عدد من أساتذة جامعة القاهرة بطرد أفراد الأمن التابعين لوزارة الداخلية المعروفين ب «الحرس الجامعي» من داخل جامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن مدنيين تابعين لمكتب رئيس الجامعة إلي جلسة 9 أكتوبر القادم.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 25 نوفمبر 2008 برئاسة المستشار محمد عطية - نائب رئيس مجلس الدولة - بإلزام وزارة الداخلية بمنع وجود قوات أمن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة، وعدم ممارستها أي نشاط يمس استقلالها، وطالبت بإنشاء وحدة للأمن الجامعي بدلاً من إدارة الحرس تتبع رئيس الجامعة، مستندة إلي أن استقلال الجامعات هو أحد الحقوق الدستورية التي أكدها الدستور سنة 1971، الذي جاء في المادة 117 منه إنشاء وحدة للأمن الجامعي بكل جامعة بهدف حماية منشآتها مع جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة، وأن يكون لأفراد الأمن زيًا خاصًا بهم، ومؤكدة أنه لا يجوز فرض أي قيود علي شئون الجامعة، مما قد يؤدي إلي الانتقاص من استقلالها، وأن قرار إنشاء وحدة للأمن الجامعي بدلاً من حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية سيؤدي إلي أمن مستقل يصون ولا يجور ولا يهدد مستقبل العملية التعليمية.
إلا أن رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة تقدموا بالطعن علي الحكم، وقد قبلت دائرة فحص الطعون الطعن وأحالته لدائرة الموضوع لتصدر فيه حكمًا نهائيًا.