تأجيل طعن طرد الحرس الجامعي إلى 3 يوليو للمرافعة

أجلت المحكمة الإدارية العليا الفصل في طعن "الحرس الجامعي", وقررت إعادته للمرافعة بجلسة 3 يوليو المقبل ليقدم طرفي النزاع مستنداتهم الختامية الخاصة بالطعن.
بدأ المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الجلسة بقرار إعادة فتح باب المرافعة في الطعن لتقدم جهة الإدارة الطاعنة وهي مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي المستندات الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي وطبيعة عملها واختصاصها وتشكيلها بعد ما أوضحته أوراق الدعوي من أن أفراد هذه الوحدات من أفراد الخدمات المعاونة بالجامعة. كما قررت المحكمة أن يقدم المطعون ضدهم-أساتذة الجامعة- مستنداتهم الخاصة بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف حكم القضاء الإداري الملزم لتلك الجهات الإدارية بإنشاء وحدات للأمن الجامعي, وكذلك ما إذا كان هناك طلبات جديدة بالطعن في ضوء تلك المستندات.
كان عدد من أساتذة الجامعات والذين أطلقوا علي أنفسهم "مجموعة 9 مارس" وفي مقدمتهم الدكتور عبد الجليل مصطفي أقاموا دعوي طالبوا فيها بإلزام وزارة التعليم العالي والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي لما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصية واستقلال الجامعة كمنارة علمية. وأصدرت محكمة القضاء الإداري بعد عدة جلسات من نظر الطعن حكا لصالح المدعيين وألزمت وزارة التعليم العالي بإنشاء وحدات للأمن الجامعي غير تابعة لوزارة الداخلية, وتكون تبعيتها لمجلس إدارة الجامعة.
وطعنت الوزارة علي الحكم أمام الإدارية العليا, وبعد أكثر من عام علي تداوله قررت النطق بالحكم فيه بجلسة أمس, والتي انتهت بالقرار المتقدم.