«الإدارية العليا» تقضي بفتح باب المرافعة في قضية «الحرس الجامعي»

قررت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، إعادة فتح باب المرافعة بجلسة 3 يوليو المقبل، في طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بخروج الحرس الجامعي وبإنشاء وحدات تتبع الجامعة.
كلف المستشار «الحسيني» وزارة التعليم العالي بتقديم ما اتخذته بشأن إنشاء وحدات أمن مدنية، وذلك في ضوء ما أكده دفاعها.
ألزم الحسيني الصادر لصالحهم الحكم بتقديم بيان بما تم في محكمة عابدين للأمور المستعجلة التي ألغت حكم القضاء الإداري، وتحديد طلباتهم الختامية.
من ناحية أخري قضت المحكمة بعدم اختصاصها بإلغاء حكم منع المحامين الأجانب من حضور قضية «مقتل سوزان تميم».
وقضت المحكمة بالسماح بدخول المحمول اقسام الشرطة كما قضت بأحقية الجمعيات الأهلية في التعامل مع البنوك دون الرجوع للجهة الإدارية.