حيثيات الحكم بعودة الحرس للحرم الجامعى

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمنع تواجد الحرس داخل الحرم الجامعى بجامعة القاهرة.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن طلبات الخصوم فى الدعوة انصبت على وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الرد على التظلم الذى تقدموا به إلى رئيس جامعة القاهرة فى 29 أكتوبر 1997، والذى طلب فيه أساتذة جامعة القاهرة، وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى، أن يصدر أمر بإغلاق مكتب الحرس الجامعى، وهو ما حصلوا عليه.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن رئيس مجلس الوزراء قام بالطعن على الحكم بتنفيذ القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة الممثلة فى وزارة الداخلية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى لجامعة القاهرة، بدلاً من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى وعدم ممارسته أى أنشطة تمس استقلال الجامعات.
وأكدت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ قرار لم تنصرف إليه طلبات الخصوم، وترتبت عليه آثار ليست من موجباته، مما يجعله حكماً مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء، لأنه عند تنفيذه سيعرض الأمن والنظام العام داخل الجامعة بمنشآتها للخطر.
يذكر أن القضاء الإدارى قد أصدر حكماً بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، لما يسببه ذلك من تقييد لحرية الطلبة فى التعبير عن آرائهم، من خلال الدعوى التى أقامها عدد من أساتذة جامعة القاهرة لإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، وبناء على الحكم تقدمت وزارة الداخلية بطعن على الحكم الصادر بمنع حرس الداخلية من التواجد داخل الحرم الجامعى.
وحصلت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، على حكم نهائى بالسماح للحرس التابع لها بالتواجد داخل الحرم الجامعى. كما قضت المحكمة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى، وحددت لذلك جلسة 2 أبريل القادم.
اخبار متعلقة:
إعادة الحرس إلى حرم الجامعة