قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار الحكومة بمنع حملة كسر حصار قطاع غزة، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. تعود تفاصيل القضية إلى إقامة 25 مواطناً مصرياً من اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتهم، طعناً على قرار الحكومة المصرية بمنع قافلة كسر حصار قطاع غزة. وبعد تداول القضية فى ثلاث جلسات قدم خلالها المدعون مستندات وترافعوا أمام المحكمة، وأكدوا فى مرافعاتهم أن هناك عدة سفن وصلت من أوروبا وأماكن أخرى مختلفة ولم يعترضها أحد، فلماذا يتم منع قافلة مصرية للتوجه إلى غزة لمساندة الشعب الفلسطينى، ووصف جمال سيد الدين المحامى والقيادى الإخوانى هذا الحكم بأنه حكم تاريخى وأنه سوف يتم تنفيذه بمسوداته دون إعلان.