قالت إن الموظفين لا يُعتمد عليهم بديلاً للشرطة.. محكمة القضاء المستعجل توقف الحكم الصادر بإلغاء إدارات الحرس الجامعي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء إدارات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بالجامعات، وإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة بديلا عنها.
وأكدت في حيثيات حكمها، أن إدارات ووحدات الأمن الجامعي التي أمرت محكمة القضاء الإداري بإنشائها ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفي الجامعة، في حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في الحفاظ على أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة.
وأوضحت المحكمة أن المادة 317 من قانون الجامعات تركت لرئيس الجامعة تشكيل إدارات ووحدات الأمن والحرس الجامعي وفقا لرؤيته، ويصدر قرار إنشاء تلك الوحدات بالمجلس الأعلى للجامعات، كما أن وحدات حرس الجامعة تهدف لحماية شبابنا المصري والأساتذة من التيارات الفكرية والدينية المختلفة داخل الجامعة، لأن رجال حرس الجامعة لديهم خبرة في التعامل مع هذا الوضع.
ولا يعتبر الحكم باتا نهائيا، إذ من المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا- أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة- في 19 من الشهر الحالي الحكم النهائي والبات في القضية، في ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بمنع تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعي استنادا لعدم قانونية ذلك، في الدعوى التي أقامها عدد من الأساتذة من مختلف كليات جامعتي القاهرة وعين شمس.
وألزمت المحكمة وزارة التعليم العالي بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة وحده، غير أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم الذي تم إيقاف تنفيذه بمعرفة دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وأحيل لدائرة الموضوع التي قررت بجلسة أمس وبعد تداول القضية لعدة جلسات وقف تنفيذ الحكم.