قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد السيد بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي قضي بإلغاء ادارات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بالجامعات، وانشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة عوضا عنها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ادارات ووحدات الامن الجامعي - التي امرت محكمة القضاء الاداري بإنشائها - ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها علي موظفي الجامعة، في حين ان حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد علي الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة في الحفاظ علي أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة.