قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السيد، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قد قضى بإلغاء إدارات الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية بالجامعات، وإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع رئيس الجامعة عوضا منها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن إدارات ووحدات الأمن الجامعي التي أمرت محكمة القضاء الإداري بإنشائها، ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها على موظفي الجامعة، في حين أن حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد على الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة في الحفاظ على أمن وسلامة وأرواح الطلاب والأساتذة. يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا -أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة- ستصدر في 19 من الشهر الحالي حكما نهائيا وباتا في القضية، في ضوء الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري.