اليوم.. سيناريوهان فى حكم الحرس الجامعى

فيما يبدو أنه آخر أحكام المحكمة الإدارية العليا فى القضايا الجماهيرية للعام القضائى الحالى الذى ينتهى بعد 10 أيام، ينطق اليوم المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بالحكم النهائى فى قضية الحرس الجامعى التى شغلت الرأى العام والنخب المصرية على مدار عامين، منذ أقدمت مجموعة 9 مارس «أساتذة من أجل التغيير» على إقامة دعوى قضائية لإلغاء وحدات الحرس الجامعى.
والقضية المنظورة أمام المحكمة مزدوجة وتتضمن طعنين أقامهما د.أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ود.هانى هلال، وزير التعليم العالى، على حكمين للقضاء الإدارى، الأول بإلغاء وحدات الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، والثانى بإلزام الجامعات بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعى تكون تابعة لرئيس الجامعة ومكونة من أفراد مدنيين وليسوا نظاميين.
وعندما قرر رئيس مجلس الدولة ضم الطعنين فى قضية واحدة وإصدار حكم موحد فيهما ظهر سيناريوهان ممكنان للحكم المرتقب بناء على دفوع ومرافعات الخصوم والتشريعات التى تخص القضية وأهمها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحل وحدات الحرس الجامعى ثم عودته، والوثائق التى قدمها محامى جامعة القاهرة وتدعى جدية الجامعة فى إنشاء وحدات أمن مدنية إلى جانب حرس الداخلية.
والسيناريو الأول لحكم اليوم هو أن تؤيد الإدارية العليا ما تضمنه حكم أول درجة بالاكتفاء بوجود وحدات الأمن المدنية الجامعية وإلغاء وحدات الحرس الجامعى نهائيا باعتبار أن الأخيرة أوقفت من الرئيس السادات فى أوائل حكمه وعادت بدون قرار جمهورى بالتزامن مع أحداث سبتمبر 1981، ودون أن يتضمنها أى نص تشريعى فى قانون الجامعات أو لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى أن عمل الحرس داخل أسوار الجامعة يتنافى مع مبادئ استقلالها عن السلطة التنفيذية.
والسيناريو الثانى هو أن تلغى الإدارية العليا حكم أول درجة وتؤيد استمرار الحرس الجامعى إلى جانب وحدات الأمن الجامعية المدنية، وتأخذ بما انتهى إليه تقرير مفوضى الدولة فى القضية من عدم وجود تعارض بين عمل الجهازين.
ويرفض المدعون أى صورة لوجود حرس الداخلية داخل الجامعات ويؤكدون أن قرار إعادة العمل بالحرس الذى صدر فى عهد النبوى إسماعيل، وزير الداخلية الأسبق، نص على إنشاء هذه الوحدات خارج الجامعات ودون وجود مباشر بالكليات والمعاهد، كما أن الثابت إهمال وزارة التعليم العالى على مدار 35 عاما نصا صريحا بإنشاء الوحدات المدنية.
وفى آخر جلسة مرافعة فى القضية حاول محامو الحكومة المساواة بين الوضع القانونى للجامعات والمحاكم، حيث توجد قوات الأمن بالقاعات وأروقة المحاكم لضبط الأوضاع الأمنية، فرفض المستشار محمد الحسينى، رئيس المحكمة، هذا التشبيه مؤكدا أن أمن المحاكم يمتثل لقرارات رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، بينما يمتثل أمن الجامعة لقرارات وزير الداخلية والقيادى التنفيذى المختص، مما يعنى وجود سلطتين إداريتين متنازعتين فى موقع واحد