بدت الحركة بطيئة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، في سادس أيام التعبئة الوطنية ضد مشروع إصلاح التقاعد، وسط ظروف تزداد صعوبة مع شح الوقود، وإضراب قطاع النقل، ومخاوف من حصول أعمال عنف؛ وذلك عشية تصويت مجلس الشيوخ على مشروع الإصلاح الذي تصمم الحكومة عليه. ومن المقرر، حدوث إضرابات و266 تظاهرة، اليوم الثلاثاء، في فرنسا تنظمها النقابات التي تحتج على هذا الإصلاح القاضي خصوصا برفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاما. ونجحت النقابات، الثلاثاء الماضي، في تحقيق تعبئة قياسية (بين 1,2 و3 ملايين متظاهر). كما نجحت في أن تنزل إلى الشارع بعدد كبير من المتظاهرين (825 ألفا إلى 3 ملايين). وتتخذ التعبئة المقررة، اليوم الثلاثاء، قبل تصويت مجلس الشيوخ على نص المشروع، والذي كان مقررا حصوله، غدا الأربعاء، لكن يتوقع أن يؤجل إلى مساء الخميس؛ شكل معركة كرامة بالنسبة للنقابات التي تصعد من تحركها. ويتركز اختبار القوة في قطاع الطاقة الإستراتيجي. ودخلت مصافي فرنسا ال12 منذ عدة أيام في إضراب، كما أن أكثر من 2500 محطة تزويد بالوقود من 12500 في البلاد بدأت تعاني منذ، مساء الاثنين، من نفاد الوقود، بحسب معلومات جمعتها وكالة "فرانس برس" من موزعين. وإزاء هذا الوضع عمدت الحكومة، أمس الاثنين، إلى تفعيل مركز الأزمات الوزاري لضمان "استمرار التزود بالوقود" في فرنسا. بيد أن الوكالة الدولية للطاقة اعتبرت أن فرنسا تملك "مخزونا كافيا" لمواجهة الوضع. كما تأثر بالحركة الاحتجاجية قطاع النقل. وألغي 50% من الرحلات في مطار أورلي، و30% من رحلات مطار رواسي شارول ديغول، وفي بقية المدن خارج العاصمة.وفي النقل الحديدي، يتوقع أن تسير 6 من 10 قطارات فائقة السرعة (تي جي في). كما انضم سائقو الشاحنات، أمس الاثنين، إلى التحرك، حيث نفذوا عمليات "حلزونية" (السير البطيء)؛ ما تسبب في ازدحامات مهمة في بعض محاور الطرق. وقال فو لافيرا، مدير ميناء النفط الرئيسي في فرنسا بالقرب من مارسيليا، اليوم الثلاثاء: إن العمال المضربين منعوا دخول 47 ناقلة نفط إلى الميناء، مع دخول إضرابهم يومه الثالث والعشرين. واستقر عدد الناقلات المحتجزة خارج الميناء، أمس الاثنين، لكنه ارتفع بمقدار 10 ناقلات منذ بداية الأسبوع الماضي.وتتضمن السفن الممنوعة من دخول الميناء 29 ناقلة نفط خام، و18 ناقلة منتجات نفطية. ويتوقع أن ينزل طلاب الثانوية، الذين انضموا إلى الحركة الاحتجاجية، الأسبوع الماضي، مجددا إلى الشارع الثلاثاء. وشهد أمس الاثنين أعمال عنف، وتم توقيف نحو 300 "مخرب"، على هامش تظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى.