استمرار أزمة الوقود بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على إصلاح التقاعد

ما زال الوضع متوترا في فرنسا غداة إقرار مجلس الشيوخ مشروع إصلاح نظام التقاعد مع تواصل إضراب المصافي وشح الوقود، وذلك رغم جهود الحكومة في تسهيل تنقل السكان لمناسبة عطلة جميع القديسين.
وفي صباح اليوم السبت كانت المنطقة الغربية من فرنسا، وخصوصا بريتاني والمنطقة الباريسية، الأشد تأثرًا بشح الوقود الذي طال أكثر من ثلث محطات توزيع الوقود (بين 35 و38%)، بحسب وزارة الطاقة.
غير أن دومينيك بوسيرو، وزير الدولة الفرنسي للنقل، أشاد، في تصريح لإذاعة أوروبا1، بتزويد "ممتاز" لمحطات وقود شبكة الطرقات السريعة التي عادة ما يتكثف الإقبال عليها في أول أيام العطل المدرسية، والتي تحظى محطاتها بأولوية في التزويد.
وبعد ثلاثة أسابيع من النقاشات الحامية، صوت أعضاء مجلس الشيوخ، مساء أمس الجمعة، لصالح مشروع إصلاح التقاعد الذي يثير، منذ سبتمبر، حركة احتجاج اجتماعية عارمة وإضرابات شكلت أكبر أزمة في ولاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع الإصلاح، الأربعاء المقبل، في البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ)، ويتوقع أن يجري ساركوزي بعيد ذلك تعديلا حكوميا لتنشيط فريقه قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسية.
ومن أبرز ما جاء به مشروع الإصلاح رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عامًا، والسن الدنيا للحصول على معاش كامل من 65 إلى 67 عاما.
ونددت المعارضة الاشتراكية بلجوء الأغلبية إلى "فرض" الإصلاح، ودعت النقابات إلى يومي تعبئة وطنية جديدين، يومي 28 أكتوبر و6 نوفمبر، للاحتجاج مجددًا. وتعول الحكومة على عطلة عيد جميع القديسين (توسان) لإضعاف الحركة الاحتجاجية.
من جهة أخرى، تحسن وضع النقل الحديدي، حيث تم، اليوم السبت، تسيير 8 من 10 قطارات فائقة السرعة (تي جي في)، كما أن حركة قطارات النقل الدولي كانت عادية أو شبه عادية.
ولدى سؤاله عن وضع تزويد ال 12300 محطة وقود في فرنسا أقر بوسيرو بأنه "لا تزال هناك صعوبات"، مع تأكيد أن الوضع آخذ في التحسن.
وكانت الحكومة قالت، أمس الجمعة، إن 20% من محطات الوقود -على الأقل- لا يوجد بها وقود، وإن عودة الأمور إلى الوضع الطبيعي تحتاج إلى عدة أيام.
ولتفادي حدوث شلل في العاصمة أمرت السلطات، أمس الجمعة، الشرطة بالتدخل لرفع الحصار عن مصفاة غران بوي أهم مصدر لتغذية منطقة باريس بالوقود، وذلك بعد صدور أمر بإلزام العاملين في المصفاة بالعمل بعد إضراب استمر عشرة أيام.
وتم تعليق الإلزام بالعمل الذي نددت به النقابات باعتباره انتهاكا لحق الإضراب، بأمر من المحكمة الإدارية، غير أن السلطات عادت ليلا لإصدار أمر إلزامي ثان.
واعتبر جان لوي شيلانسكي، رئيس الاتحاد الفرنسي لصناعي قطاع النفط، اليوم السبت، أن عمليات الإلزام على العمل أمر لا مفر منه، مشيرا إلى أن فرنسا تستورد حاليا مئة ألف طن من النفط يوميا، بدلا من 20 إلى 25 ألف طن في الأوضاع العادية.
وبعد أسابيع من التعبئة الاجتماعية المدعومة بشكل واسع من الرأي العام، يبدو أن الفرنسيين أضحوا منقسمين، بحسب استطلاعات رأي نشرتها الصحف نهاية الأسبوع.
ومع أن 63% من الفرنسيين يعتبرون أن تواصل التحرك مبرر (بحسب معهد ايفوب)، فإن 56% (بحسب اوبينيون واي) يرون أن على النقابيين احترام تصويت البرلمان، ووقف التحرك في حال تبني البرلمان مشروع إصلاح التقاعد نهائيا.
وفي مقابلة مع صحيفة لوفيجارو، اليوم السبت، دعا اريك فيرت، وزير العمل، إلى إنهاء التحرك، بداية من لحظة تبني المشروع نهائيا "بحلول الأربعاء". وقال: "حين يتم التصويت على القانون فإنه يجب تطبيقه".