المظاهرات تجتاح بريطانيا احتجاجاً على الإجراءات الحكومية لخفض الإنفاق العام

شارك الآلاف من نشطاء النقابات العمالية فى سلسلة من المظاهرات فى مختلف أنحاء بريطانيا أمس الأول، احتجاجاً على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة البريطانية لخفض الإنفاق العام، والتى تعد الأشد والأوسع منذ عقود، حيث من المتوقع أن يخسر بسببها نحو 490 ألفاً من العاملين فى القطاع العام وظائفهم.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى» عن الأمين العام لاتحاد نقابات السكك الحديدية والبحرية والنقل بوب كرو، قوله لحشد من المتظاهرين فى لندن إن هناك حاجة إلى «العمل الجماعى» لمكافحة خفض الإنفاق.
وكان الأمين العام لاتحاد المهن التجارية، أحد أكبر الاتحادات العمالية فى بريطانيا، أعلن عن مظاهرة كبرى يوم 26 مارس المقبل فى حديقة هايد بارك فى لندن، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة البريطانى جورج أوسبورن الأربعاء الماضى عن خفض حاد فى الإنفاق العام، حيث تقول الحكومة إن خفض الإنفاق العام ضرورى للحد من العجز وتعزيز الاقتصاد البريطانى على المدى الطويل.
ومرت معظم المظاهرات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة بشكل سلمى، ولكن ألقى القبض على شخصين وجرح 2 من ضباط الشرطة فى مسيرة نظمها «تحالف مناهضة الخفض فى الإنفاق» الذى تأسس حديثاً، وشارك فيها نحو ألف متظاهر فى بريستول بمقاطعة إنجلترا.
وفى لندن، تجمع المتظاهرون أمام مكتب رئيس اتحاد نقابات عمال النقل العام لسماع الخطابات التى ألقاها زعماء الاتحاد.
وفى مدينة ادنبره عاصمة أسكتلندا، شارك 20 ألف شخص من جميع أنحاء بريطانيا فى عدد من المظاهرات. وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن سياسيين بارزين شاركوا فى المسيرة، مؤكدين أن الوقت حان للعمل معاً من أجل مواجهة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لخفض الإنفاق.
وفى الوقت الذى قال فيه كريستوفر بيساريدس البريطانى المنحدر من أصل قبرصى والفائز بجائزة «نوبل» فى الاقتصاد للعام الحالى، إن وزير المالية البريطانى جورج اوزبورن «يخاطر دون داع بالانتعاش الاقتصادى من خلال تخفيضاته الكبيرة فى الإنفاق»،
مؤكداً أن هناك حاجة للمبلغ الذى سيتم توفيره- وهو 81 مليار دولار- لتفادى حدوث أزمة على غرار اليونان حيث انهارت ثقة المستثمرين وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومى، شدد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون على أن عملية خفض النفقات «تجرى بطريقة عادلة»، ونقل تليفزيون «بى.بى.سى» عن كاميرون قوله: «إن بريطانيا تواجه طريقاً صعباً، ولا يمكن التقليل من شأن هذه الصعوبة»، مشيراً إلى أنه كان من الضرورى اتخاذ إجراء صارم من أجل خفض العجز الاقتصادى.
وأضاف قائلا «إننا لم نفعل الشىء الصواب فقط، بل إننا فعلناه بالطريقة الصحيحة وبطريقة عادلة تشجع النمو الاقتصادى وتساعد على توفير وظائف جديدة»، موضحا أن مراجعة النفقات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادى فى بريطانيا.
جاء ذلك فيما ذكرت صحيفة «صنداى تليجراف» البريطانية أن وزراء بريطانيين يخططون لعملية بيع ضخمة للغابات التى تمتلكها الحكومة البريطانية، وذلك من أجل توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية للمساعدة فى تخفيض عجز الميزانية.
وأضافت الصحيفة أن كارولين سبيلمان، وزيرة البيئة، يتوقع أن تعلن خلال أيام التخلص من حوالى نصف 748 ألف هكتار من أراضى الغابات التى تشرف عليها لجنة الغابات بحلول عام 2020، فيما دعت جماعات المحافظة على البيئة أمس الأول الوزراء إلى ضمان أن الجمهور سيتمكن من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية فى الغابات بعد التخلص منها ودعت أيضا إلى منح بعض مناطق الغابات إلى جماعات المجتمع والمنظمات الخيرية.
ومن المتوقع أن يمهد القرار المثير للجدل السبيل أمام عملية توسع ضخمة فى عدد القرى الخاصة بالإجازات وملاعب الجولف وعمليات تقطيع الأخشاب فى أنحاء بريطانيا حيث ستباع الأراضى إلى شركات خاصة.
وفى الوقت نفسه، انتقلت حمى «خفض النفقات» إلى ألمانيا، حيث اقترح رئيس لجنة إعادة هيكلة الجيش الألمانى تقليص عدد موظفى وزارة الدفاع إلى النصف فى إطار خفض النفقات، وقال فرانك يورجن فايسه أمس إن الوزارة لا تحتاج أكثر من نصف العدد الحالى للموظفين وطالب بخفض العدد من 3300 موظف فى الوقت الحالى إلى 1600 موظف.
ومن المقرر أن تطرح اللجنة غداً تقريرها حول مقترحات إجراء تعديلات جوهرية على هياكل الجيش فى إطار خفض النفقات وتطوير أداء الجيش.
يذكر أن الحكومة الألمانية ترغب فى خفض نفقات الدفاع بنحو 8 مليارات يورو خلال السنوات القليلة المقبلة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى مازال فيه الوضع متوتراً فى فرنسا غداة إقرار مجلس الشيوخ مشروع إصلاح نظام التقاعد- المتوقع أن يتم إقراره نهائياً بعد غد- مع تواصل إضراب المصافى وشح الوقود، رغم جهود الحكومة فى تسهيل التنقلات بمناسبة «عيد القديسين».
واستمر الإضراب فى ميناء «مارسيليا» بجنوبى شرقى فرنسا الذى كان قد بدأ قبل شهر، ولم تتمكن سفينتان من الرسو أمس الأول، واضطر ركابها إلى الاستعانة بزوارق صغيرة.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية الفرنسية التى خفضت الإضرابات من خدماتها إلى ما يقرب من النصف عن تحسن معدل القطارات على الوصلات السريعة مع تشغيل 8 من كل 10 قطارات خلال العطلات، لكن الهيئة قالت إن بقية الخدمات ستكون بين 50 و60% من طاقتها العادية.