نقابات العمال في بريطانيا تهدد باضرابات احتجاجا على خطط التقشف الحكومي العمال: الاحتجاجات حتمية ما لم تغير الحكومة سياستها في شطب الوظائف ديفيد كاميرون هددت نقابات العمال البريطانية بتنفيذ إضرابات منسقة وحملات عصيان مدني, لم تشهدها بريطانيا منذ عقود، احتجاجا على خطط التقشف الحكومية التي من المتوقع ان تتسبب في شطب عشرات آلاف الوظائف في القطاع العام.
وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية في تقرير لها على موقعها عبر الانترنت إن الاتحادات التي تمثل القطاع العام هددت بإضرابات واسعة بعد الكشف عن أن خفض الإنفاق العام الذي لجأت إليه حكومة ديفيد كاميرون لخفض العجز الكبير في الموازنة مس وسيمس نحو 200 ألف وظيفة في القطاع العام.
وكانت تقارير سابقة قد قدرت عدد الوظائف المهددة بسبب الإجراءات التقشفية -التي تشمل الاستغناء عن وظائف وتقليص الرواتب- بنحو مليون وظيفة.
وجاء التهديد قبل ساعات من بدء مؤتمر عام سنوي بمدينة مانشستر لتجمع الاتحادات العمالية في بريطانيا. وأضافت الصحيفة أن الوفود المشاركة في المؤتمر ستدعى إلى مساندة إضراب مشترك منسق, وأشكال أخرى من الاحتجاج.
ومن بين الاحتجاجات المنتظرة مظاهرة في مارس القادم يتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف من أعضاء الاتحادات العمالية, وستكون الأضخم منذ نحو ثلاثة عقود.
وقال مارك سيرووتكا رئيس نقابة الخدمات العمومية والتجارية -التي تضم 300 ألف منخرط- إنه يتطلع إلى مشاركة مئات الآلاف في الاحتجاجات المزمعة. وأضاف سيرووتكا أن تلك الاحتجاجات باتت حتمية ما لم تغير الحكومة المحافظة الحالية سياستها. وحذر من أن التحركات العمالية قد تكون الأوسع نطاقا منذ عقود من الزمن.
ونقلت تليجراف عن الأمين العام لنقابة النقل الحديدي والبحري والبري بوب كرو قوله إنه يتعين شن حملة عصيان مدني سلمية لمقاومة خفض الإنفاق. وأضاف كرو أنها فرصة لمختلف النقابات للتوحد وحشد الدعم لموظفي القطاع العام, مقترحا اعتصامات عمالية في الطرق.
ونقلت الصحيفة أيضا عن الأمين العام لتجمع الاتحادات العمالية برندن بيربر أن الاتحادات تبحث عن بدائل لإستراتيجية الاحتجاج الحالية التي قد تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية لا يمكن جبرها.
وأوضح بيربر أنه لا يريد تكرار سيناريو الاحتجاجات التي وقعت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي, وحدث جزء منها في عهد رئيسة الوزراء السابقة عن حزب المحافظين مارجريت تاتشر.