النقابات الفرنسية تتهم الحكومة ب "الحرب على العمال" بعد لجوئها للشرطة

تواصلت السبت فى فرنسا الاحتجاجات المناهضة لخطة الرئيس الفرنسى «نيكولا ساركوزي» المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، والتي صادق عليها مجلس الشيوخ، الجمعة، وظلت معامل تكرير النفط مغلقة، فيما أُجبرت هيئة السكك الحديدية على خفض أعداد رحلاتها بعد تغيب الموظفين عن أعمالهم.
وحاولت الشرطة الفرنسية إجبار العمال على تشغيل معامل تكرير النفط وإعادة ضخ الوقود، استعداداً لبدء عطلات منتصف الفصل الدراسى، إذ من المتوقع أن تشهد حركة مرورية مكثفة لخروج مئات الآلاف من الأسر الفرنسية لقضاء الإجازات مع أبنائهم.
وأصدرت الحكومة الفرنسية أوامر واجبة النفاذ لمعمل تكرير النفط فى «جراندبوي» وأجبرت عشرات العمال على العودة لوظائفهم، لحماية المصالح الوطنية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن وقعت أعمال عنف، الجمعة، فى «جراندبوى»، عندما هاجمت الشرطة العمال المضربين، الذين شكلوا درعاً بشرية أمام مدخل معمل التكرير، لمنع زملائهم، الذين وجهت لهم الحكومة الأوامر بالعودة للعمل من الدخول.
وقال «شارل فولار» المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال «سى جى تى»: إن 3 أشخاص أصيبوا بجراح فى المصادمات، واصفاَ ما حدث من لجوء الحكومة للشرطة لتفرقة المضربين بأنه «إعلان حرب ضد عمال هذا البلد». ومن جانبه، اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسى لصناعيى قطاع النفط «جان لوى شيلانسكي»، السبت، أن عمليات الإلزام على العمل أمر لا مفر منه، مشيراً إلى أن فرنسا تستورد حاليا 100 ألف طن من النفط يوميا بدلا من 20 إلى 25 ألف طن فى الأوضاع العادية.
وفى مقابلة مع صحيفة «لوفيجارو»، السبت، دعا وزير العمل «اريك فيرت» إلى إنهاء التحرك بداية من لحظة تبنى المشروع نهائياً، وقال: «حين يتم التصويت على القانون نهائياً فإنه يجب تطبيقه».
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ساركوزى الإصلاحي - الذي يرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً- لن يتحول إلى قانون قبل أن تصادق عليه لجنة برلمانية، ثم يجري التصويت عليه فى اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان الفرنسي.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ الفرنسي إن اللجنة ستبدأ اجتماعها الاثنين، مما يعني أنه قد يتم التصويت على مشروع القانون بحلول الأربعاء المقبل.
وصباح الجمعة، كانت المنطقة الغربية من فرنسا، خاصة بريتانى والمنطقة الباريسية الأشد تأثراً بشح الوقود الذي طال أكثر من ثلث محطات توزيع الوقود (بين 35 و38 %)، بحسب وزارة الطاقة. غير أن وزير الدولة الفرنسى للنقل «دومينيك بوسيرو» أشاد في تصريح لإذاعة أوروبا 1 بتزويد «ممتاز» لمحطات وقود شبكة الطرقات السريعة، التى عادة ما يتكثف الإقبال عليها فى أول أيام العطلات المدرسية والتى تحظى محطاتها بأولوية فى التزويد.
كانت الحكومة قالت، الجمعة، إن 20% من محطات الوقود على الأقل لا يوجد بها وقود وإن عودة الأمور إلى الوضع الطبيعى تحتاج إلى عدة أيام.
جاء ذلك فيما أعلنت وزارة التربية الفرنسية أن 185 مدرسة ثانوية - من مجمل 4300 ثانوية - كانت «معطلة بدرجات مختلفة» - صباح الجمعة، بينما حملت النقابات فى بيان مشترك «الحكومة المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات المقبلة، فى ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة».
وليس من المرجح أن تؤدي الموافقة النهائية إلى تعليق حركة الاحتجاجات. فقد تعهدت النقابات العمالية بمواصلة الاضرابات والمظاهرات بعد تمرير القانون، وأعلنت يومى 28 أكتوبر الجارى و6 نوفمبر المقبل يومين للاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، بينما دعت أكبر نقابة طلاب فرنسية الشباب والطلبة إلى «يوم احتجاجى فى جميع أنحاء فرنسا» الثلاثاء.
وبعد أسابيع من التعبئة الاجتماعية المدعومة بشكل واسع من الرأى العام، يبدو أن الفرنسيين أضحوا منقسمين، بحسب استطلاعات رأى نشرتها الصحف نهاية الأسبوع. ومع أن 63% من الفرنسيين يعتبرون أن تواصل التحرك مبرر، بحسب معهد «ايفوب»، فإن 56%، بحسب «اوبينيون واي»، يرون أن على النقابيين احترام تصويت البرلمان ووقف التحرك فى حال تبني البرلمان مشروع إصلاح التقاعد نهائياً.
ويعتبر هذا الانقسام نبأ سيئاً بالنسبة لساركوزى، الذى وصف هذا الإصلاح بأنه أهم تشريع فى فترته الرئاسية الممتدة ل 5سنوات. وتمرير هذا القانون لن يسهم كثيرا فى تحسين شعبيته، التى وصلت لأدنى مستوياتها قبل 18 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية عام 2012. وفى نواكشوط، تدرس السلطات الموريتانية رفع سن التقاعد فى القطاع العام (الوظيفة العمومية) إلى 63 عاما بدل 60 حاليا.
حيث قالت مصادر حكومية، السبت، إن الهدف من الإجراء هو تفادي خروج أعداد كبيرة من الموظفين بينهم كفاءات مهمة فى سن مبكرة «خاصة أنهم لايزالون فى سن العطاء».
وكانت وزارة الوظيفة العمومية قدمت دراسة اقترحت فيها رفع سن التقاعد القانونية من 60 سنة إلى 63 سنة، وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية مختصة للنظر فى الدراسة. ولم تستبعد المصادر إجراء تعديل على قانون الوظيفة العمومية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بهدف تمرير المقترح.