استمرت حركة الإضراب في جميع أرجاء فرنسا احتجاجا علي خطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد. والتي أقرها مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الأول استعدادا لتصويت البرلمان الفرنسي بمجلسيه عليها. وظلت معامل تكرير البترول مغلقة مما أجبر هيئة السكك الحديدية علي خفض أعداد رحلاتها بسبب تغيب الموظفين عن أعمالهم. وجاء ذلك رغم محاولة الشرطة الفرنسية إجبار العمال علي تشغيل معامل تكرير البترول وإعادة ضخ الوقود استعدادا لبدء عطلات منتصف العام الدراسي, حيث من المتوقع أن تشهد حركة مرورية مكثفة لخروج مئات الآلاف من الأسر الفرنسية لقضاء الإجازات مع أبنائهم. وأصدرت الحكومة الفرنسية أوامر واجبة النفاذ لمعمل تكرير البترول في جراند بويه, وأجبرت عشرات العمال علي العودة لوظائفهم لحماية المصالح الوطنية وذلك لليوم الثاني علي التوالي. ومن جانبها, انتقدت نقابات العمال لجوء الحكومة للشرطة لتفرقة المضربين, ووصف شارل فولار المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال سي جي تي ما يحدث بأنه إعلان حرب ضد عمال فرنسا. وفي غضون ذلك, أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن هناك تحولا في موقف الفرنسيين من حركة الإضراب ضد قانون التقاعد, وأن المساندة القوية لتلك الإضرابات قد بدأت تتفتت. وأشار الاستطلاع إلي أن56% من الفرنسيين يرون أنه يتعين أن تحترم نقابات العمال تصويت البرلمان علي رفع سن التقاعد في البلاد إلي62 عاما ووقف حركات الاحتجاجات والإضرابات. وعلي الجانب الآخر, يري43% من المشاركين في الاستطلاع أنه يتعين مواصلة حركات الإضرابات والاحتجاجات حتي بعد تصويت البرلمان لصالح رفع سن التقاعد. ومن المفاجيء أن63% من الفرنسيين يرون أن الحكومة لديها حق في التدخل من أجل منع المحتجين من إعاقة العمل في محطات تكرير البترول ومستودعات الوقود. وأكدوا أنه يتعين علي الحكومة أن تسعي إلي استئناف العمل في هذه الأماكن حتي يعود تدفق الوقود في المحطات إلي صورته الطبيعية.