الإضرابات مستمرة في فرنسا ضد قانون التقاعد‏

مع تواصل الإضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا علي مشروع قانون التقاعد الجديد دعت النقابات العمالية لتكثيف الاحتجاجات في وسائل المواصلات والسكك الحديدية وخطوط المترو. ومن المقرر ان تواجه فرنسا غدا يوم تعبئة عامة ضد التشريع الجديد في محاولة لإقناع الحكومة بسحبه من مجلس الشيوخ حيث تقرر التصويت عليه بعد غد‏,‏ كما تعقد النقابات اجتماعا يوم الخميس المقبل لتقرر الخطوات المقبلة‏.‏ وقال متحدث باسم نقابة سائقي الشاحنات إن السائقين سيبدأون في إعاقة الطرق خلال ساعات‏.‏
وما زالت الإضرابات مستمرة في جميع معامل تكرير البترول ال‏12,‏ مما يؤثر بشدة علي الإمدادات رغم الإعلان عن وصول إمدادات أمس الأول إلي مطار شارل ديجول‏.‏ وذكر بيان عن نقابات قطاع البترول أنه لم يتوقف العمل في معامل البترول من أجل إطلاق أعيرة في الهواء بل انهم سيواصلون ذلك حتي تسحب الحكومة مشروع القانون المثير للجدل‏.‏
جاء ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه معظم محطات تموين السيارات إلي غلق ابوابها أمام المواطنين لنقص الوقود لديها نتيجة اضراب العمال في معامل تكرير البترول من ناحية وتعرض المضربين لشاحنات نقل الوقود للحيلولة دون توصيلها للمحطات من ناحية اخري‏.‏ وفي هذا الشأن اكدت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد ان الحكومة لديها ما يؤمن احتياجات المواطنين علي مدي الاسبوعين المقبولين‏,‏ داعية الفرنسيين الي عدم القلق من نقص الوقود الذي تحذر منه النقابات بغية شل حركة الحياة بفرنسا‏.‏
ودعا فرانسوا شيريك سكرتير عام نقابة الكونفيدرالية الفرنسية للعمال إلي تعليق مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون واستئناف الحوار مع المنظمات الحكومية‏.‏ وأوضح بيان للكونفيدرالية أن مظاهرات أمس الأول حشدت مابين‏2.5‏ مليون و‏3‏ ملايين متظاهر بينما أكدت وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين بلغ‏825‏ ألفا‏,‏ وهو أدني مستوي تعبئة منذ العودة للاجازات في أوائل سبتمبر‏,‏ لكن النقابات أكدت أن الحركة تترسخ وتتسع سواء من حيث عدد المؤسسات التي يصيبها الإضراب بأشكال مختلفة أو في عدد العاملين المشتركين في الحركة‏.‏ وحذر برنار تيبو زعيم الكونفيدرالية العامة من أن المتظاهرين سيذهبون إلي أبعد ما يمكن‏,‏ وسيواصلون حركتهم إلي أطول فترة‏.‏
ووجه برتران دي لانويه رئيس بلدية باريس خطابه للحكومة وطالبها بأن تتفهم أن فرنسا بمختلف طبقاتها وأجيالها مشتركة في المظاهرات‏,‏ معتبرا أنه لا يجب أن يأخذ رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي الأمر كمسألة كرامة‏,‏ بل يجب أن يعرف أن فرنسا هي التي تخاطبه‏.‏ وحذر دومينيك دوفيليبان رئيس وزراء فرنسا الأسبق من أن الأغلبية الحاكمة يمكن أن تأمل في كسب معركة الإصلاح‏,‏ ولكنها خسرت بالفعل معركة الرأي العام وسوف تدفع الثمن غاليا في انتخابات عام‏.2012‏
من ناحية أخري‏,‏ أعرب وزير العمل إيريك فيرت الذي يقود إقرار التغييرات في البرلمان أن رسالة الحكومة بدأت تصل إلي الناس‏,‏ معتبرا أن الإقبال علي المظاهرات كان ضئيلا‏,‏ وأضاف أنه يجب مواصلة الشرح والتوعية والاستماع إلي الشارع ولكن إصلاح نظام التقاعد ضروري ولا غني عنه‏.‏