استقالة مسؤولين بالقضاء التركي بسبب إصلاحات حكومية

أعلن رئيس مجلس تركي مسئول عن تعيين كبار القضاة، وممثلي الادعاء، وستة من أعضاء المجلس، وعددهم 11، اليوم الاثنين، عن استقالتهم؛ احتجاجًا على إصلاحات تدعمها الحكومة لإصلاح السلطة القضائية.
ووافق الناخبون الأتراك، في استفتاء في سبتمبر على إصلاحات دستورية، اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم لإصلاح المحاكم العليا في تركيا، في خطوة يقول المنتقدون لها، إنها ستجرد السلطة القضائية من دورها في الإشراف على السلطة التنفيذية.
ومن بين أكثر النقاط المثيرة للخلاف، إصلاح المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء والمحكمة الدستورية، والاثنان على خلاف مع حزب العدالة والتنمية.
وقال قدير أوزبك، رئيس المجلس الأعلى للقضاة، في مؤتمر صحفي: "لم نسأل قط عن رأينا بشأن التغييرات التي أجريت على الدستور"، يشار إلى أن أوزبك كان من المقرر أن يتقاعد، وهو من المنتقدين الدائمين للحكومة في ديسمبر.
ويقول رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي: إن التغييرات ستعزز الديمقراطية، وستجعل تركيا قريبة من المعايير الأوروبية.
واعتبرت نتائج الاستفتاء دفعة كبيرة لأردوغان الذي سيسعى للحصول على فترة ولاية ثالثة على التوالي في السلطة، في الانتخابات العامة التي ستجرى في يونيو من العام المقبل.
ويقول المنتقدون للسلطة القضائية العليا، إنها أصبحت حكرًا على زمرة من النخبة غير ممثلة للمجتمع التركي.