الأتراك يصوتون على تعديلات دستورية تعزز سلطة أردوغان

يتوجه نحو 50 مليون ناخب تركي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت على تعديلات دستورية من شأنها أن تعزز سلطة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وعشية الاستفتاء قال مركز لاستطلاعات الرأي إن أغلبية الأتراك سيعطون أصواتهم لصالح الإصلاحات الدستورية.
وكان أردوغان أعلن في وقت سابق أن الإصلاحات ستجعل الدستور التركي الذي صيغ بعد انقلاب عسكري وقع عام 1980 أكثر تماشيا مع الدستور في الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.
ومن بين 26 مادة من المقترح تعديلها مواد تتعلق بطريقة اختيار كبار القضاة في تركيا حيث تؤكد أحزاب المعارضة التركية أن هذه الإصلاحات ستتيح للحكومة تأثيرا أكبر على السلطة القضائية.
ومن المتوقع ألا تتأثر الأسواق التركية بشدة إذا أقر الناخبون الإصلاحات الدستورية لكنها من المتوقع أن تتراجع إذا خسرت الحكومة الاستفتاء.
ويعد التصويت إلزاميا تحت طائلة دفع غرامة، ويصوت المقترعون بنعم للإصلاحات ككل أو لا لرفضها، وقد وعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.
وسيكون هذا الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية أردوغان، الذي يدعم حزبه الإصلاحات ويتولى السلطة منذ 2002، لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات إسلامية.
وفي 2008 نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الأخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية.
وساهمت المحاكم أيضا في عرقلة كثير من الإصلاحات كإلغاء منع الحجاب في الجامعات. وفي حال صوّت الناخبون ضد الدستور سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية كما يقول محللون.