توجه الأتراك أمس إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء علي حزمة من التعديلات الدستورية التي تسببت في انقسام البلاد ويفترض إعلان النتائج الأولية مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس. وتهدف التعديلات الدستورية، التي تشمل 26 مادة في الدستور التركي، إلي إجراء تغييرات بعيدة المدي علي السلطة القضائية في البلاد من شأنها التقليل من سلطة القضاء لمصلحة الحكومة. ويعتبر كثير من المراقبين الاستفتاء بمثابة اقتراع بالثقة علي شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات العامة التي ستجري العام المقبل. وتوقع استطلاع للرأي أجراه مركز" كوندا" لاستطلاعات الرأي - في وقت سابق - أن يحظي التعديل الدستوري علي تأييد بنسبة 56.8% من الأصوات، بينما لم يحدد 17.6 % ممن لهم حق التصويت موقفهم.