عشرات العمال يتظاهرون أمام (القومى لحقوق الإنسان والمرأة)

تظاهر أمس العشرات من العمال المفصولين والمنقولين أمام المجلسين القومى لحقوق الإنسان والقومى للمرأة، قبل أن يتوجه وفد منهم للقاء المسئولين فى المجلسين لتقديم مذكرة بمطالبهم.
العمال، أعضاء حملة مش هنخاف، أكدوا أنهم جاءوا ليختبروا صدق الدعاية حول دور المجلسين فى حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، حيث سيتقدمون بشكاوى ضد شركاتهم وإداراتهم بسبب ما تعرضوا له من فصل تعسفى واضطهاد، بحسب البيان الصادر عن الحملة.
عضو الحملة، والعامل المفصول من شركة مصر إيران، غريب صقر، فسر اختيارهم للمجلس القومى لحقوق الإنسان «بعد ما رحنا أكتر من جهة زى اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة، وما حدش حل مشاكلنا، اتفقنا على طرق أبواب المجلس القومى لحقوق الإنسان آملين أن يكون الدور الذى نقرأ عنه فى الصحف شاملا للعمال لأنهم أكتر فئة مهانة ومطحونة فى مصر».
المذكرة التى تقدم بها العمال تضمنت مطالبهم وهى «التدخل لرفع جميع الجزاءات التعسفية الواقعة على العمال، والتدخل لإلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لصالح العمال؛ والتدخل لإلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية الصادرة ضد العمال».
وفى الوقت نفسه، تقدمت 33 رائدة ريفية من أسيوط بشكاوى إلى المجلس القومى للمرأة احتجاجا على قيام مديرية الصحة بأسيوط بفصل العديد منهم وتوجيه إنذارات بالفصل للبعض الآخر.
«خبطنا على أبواب كتير.. ما سبناش حتة ما روحنهاش وفى الآخر قلنا نيجى للمجلس القومى للمرأة.. هما مش بيقولوا المرأة وحق المرأة.. عايزينهم ينفذوا الكلام اللى بيقولوه فى الجرايد»، لهذا السبب جاءت سحر حسن وزميلاتها من الرائدات الريفيات للتظاهر أمام المجلس القومى لحقوق المرأة ولقاء المسئولين بهم، مؤكدة «حتى لو ما استجابوش لينا.. مش هانسكت احنا من شهر 7 ماقعدناش فى بيوتنا ومش هانقعد غير لما ناخد حقوقنا».
وكان العمال قد توجهوا فى الأول من سبتمبر الماضى إلى الاتحاد العام للنقابات لصرف الراتب التعويضى (مستحقاتهم من قانون الطوارئ) إلا أن حسين مجاور رئيس الاتحاد قام باستدعاء الأمن لهم، وعندما حاول العمال الصعود لمكتب رئيس الاتحاد قامت الشرطة، وأمن الاتحاد بالاعتداء على العمال، هم وعائلاتهم التى كانت برفقتهم، مما أدى إلى اعتصام العمال والعاملات بمقر الاتحاد لمدة يومين.
رفع المتظاهرون فى الوقفة، التى شارك فيها ممثلون لبعض الحركات الاجتماعية مثل حركة تضامن وشباب العدالة والحرية وتيار التجديد الاشتراكى، لافتات كتب عليها «الفصل التعسفى ضد مواثيق حقوق الإنسان»، و«يا عمال مصر لا تنتخبوا من يشردونكم ويفصلونكم»، و«يا بتوع حقوق الإنسان إحنا العمال المفصولين»، و«يا مركز حقوق الإنسان عايزين حقوقنا.. عايزين نرجع أشغالنا».
«لو المجلس ما عملش حاجة هانصعد من حملتنا لحد ما نصل للمؤسسات الدولية.. وهانقولهم إزاى حقوق العمال مش موجودة فى مصر»، هذا هو الخيار الأخير للعمال كما جاء على لسان صقر قبل أن يصعد مع بعض زملائه للقاء المسئولين فى المجلس، وهو اللقاء الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.
جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت عدة حالات لفصل ونقل القيادات العمالية تزامنا مع تصاعد موجة الاحتجاجات، فيما اعتبره عدد من الحقوقيين والنشطاء العماليين محاولة لإرهاب هذه القيادات بحسب ما جاء فى تقرير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر بعنوان «قطع الأرزاق سلوك منهجى لكسر الحركة العمالية» والذى رصد 466 إجراء تعسفيا، منها 72 إجراء كان فى مواجهة النساء العاملات، و 20 إجراء فى مواجهة أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية رجالا ونساء.