المغربي يحيل حيثيات حكم بطلان عقد مدينتي إلى وزارة الإسكان لدارستها

أحال أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد الخاص بمشروع مدينتي إلى مستشاري الوزارة لدراستها وبحث إمكانية قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الاعتراض على الحكم والدفاع عن القانون الخاص بها الذي كانت تطبقه الهيئة في تخصيص الأراضي قبل عام 2006 .
وقال المغربى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء "إننا نحترم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا وما يهمنا في المقام الأول هو حماية حقوق 200 ألف أسرة ارتبطت بهذا المشروع منهم 27 ألف أسرة تعاقدت مع الشركة على شراء وحدات سكنية مختلفة بالمشروع وفي مراحل مختلفة من التنفيذ والتسليم وأكثر من
90 ألف مساهم في أسهم الشركة المطروحة بالبورصة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 150 ألف أسرة يعمل عائلوها في أعمال مرتبطة بالمشروع كانت قد استقرت أوضاعها على العمل بالشركة فترة تزيد عن 20 عاما قادمة خلال تنفيذ مراحل المدينة المختلفة".
وأكد وزير الإسكان أن صدور هذا الحكم جاء نتيجة اختلاف التفسير القانوني بالنسبة لما يجب تنفيذه من قوانين بالنسبة للأراضي الخاصة بالشركات، متسائلا هل يجب أن يطبق عليه قانون المناقصات والمزايدات أو القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية التي يتيح لها حق التصرف في أراضي المدينة من خلال التخصيص المباشر.
وأكد المغربى أن مجلس الدولة اتجه من خلال هذا الحكم نحو تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، مشيرا إلى أن جميع ما تم تخصيصه من أراض بالمدن الجديدة قبل عام 2006 كان بالتخصيص المباشر وأنه اعتبارا من عام 2006 أصبح التصرف في الأراضي بالمدن الجديدة للمستثمرين بطريق المزايدات.
وأوضح أن هذا الحكم ليس به شق جنائي حيث أن حسن النية متوفر بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن النائب العام قام مؤخرا بحفظ الشكاوي التي قدمت من بعض أعضاء مجلس الشعب حول وجود شبهة فساد في تخصيص هذه الأرض .
ورفض المغربي التعليق على وجود نية لرفع دعاوي ضد تخصيص أراض لشركة "بالم هيلز" .