الحكومة تبحث عن مخرج للتعامل مع عقد مدينتي

بدأت العديد من جهات الدولة التحرك الفعلي للتعامل مع الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي‏
واتفقت تلك التحركات العاجلة علي ضرورة التوصل إلي حل للمعادلة الصعبة التي تضمن تنفيذ الحكم دون الإضرار بمصلحة المستفيدين منه‏,‏ وتحديد موقف المشروعات التي ماثلت مدينتي‏,‏ خاصة في الإسناد بالأمر المباشر‏.‏وحسب تصريحات للدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏,‏ فقد قرر د‏.‏ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت والباقية في مدينتي‏,‏ والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم القضائي الصادر بشكل يحافظ علي حقوق المواطنين والمستثمرين‏.‏
وأحال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق حيثيات الحكم إلي مستشاري وزارته لدراستها وبحث إمكان قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاعتراض علي الحكم والدفاع عن القانون الخاص بها الذي كانت تطبقه الهيئة في تخصيص الأراضي قبل عام‏2006.‏