أكد وزير الإسكان المصري المهندس احمد المغربي علي ضرورة احترام الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي . وأشار في مؤتمر صحفي عقده أمس أن ما يهمنا في المقام الأول هو حماية حقوق المتضررين من القرار نظرا لوجود عدد كبير من التعاقدات مع الشركة علي شراء وحدات سكنية مختلفة بالمشروع وأكثر من 90 ألف مساهم في أسهم الشركة المطروحة بالبورصة . وأضاف أنه تم إحالة حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد الخاص بمشروع مدينتي إلي مستشاري الوزارة لدراسة حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الإعتراض علي الحكم والدفاع عن القانون الخاص الذي كانت تطبقه الهيئة في تخصيص الأراضي قبل عام ..2006 وقال أن صدور الحكم كان حول أختلاف القوانين المطبقة ما بين قانون المناقصات والمزايدات والقانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية .