القضاء يحكم ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى».. والبورصة تخسر.. و«الإسكان» تطعن أمام «الإدارية العليا»

أصدرت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإدارى، أمس، حكما ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى»، للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات «مجموعة طلعت مصطفى»، فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى «رجل أعمال»، ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها إن هيئة المجتمعات العمرانية باعت الأرض للشركة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، الذى ينص على أنه عند بيع الأرض المملوكة للدولة يجب اتباع الإجراءات والنصوص القانونية للمحافظة على حقوق المواطنين.
وأكدت المحكمة أن العقد المبرم الذى تم تحريره فى عام 2005 وملحقه جاء مخالفاً للنصوص القانونية، وأن عملية البيع شابها البطلان، وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تتبع الأسس والقواعد المتفق عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 بشأن إبرامها عقد البيع الابتدائى محل النزاع مع الشركة، ما يتعين معه الحكم ببطلان عقد البيع.
وأوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة الخاص بالرأى القانونى فى الطعن ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات، بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لشركة طلعت مصطفى مقابل تخصيص 7% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع «مدينتى» للحكومة، إذ تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون.
وقال الدكتور شوقى السيد، محامى مجموعة شركات طلعت مصطفى، أمام المحكمة أثناء نظر الطعن، إن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «صحيحة قانونياً فى ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، ولا تسرى عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع، والهيئة لم تعترض على السعر الوارد فى العقد».
وقال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن صدور الحكم فى قضية مشروع مدينتى ليس من شأنه إلغاء التعاقد، وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التى استند إليها الحكم بالبطلان، لافتاً إلى أن الحكم لا يعنى إنهاء التعاقد أو توقف الشركة عن تنفيذ المشروع.
وقال «المغربى» إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذى للمشروع أولاً بأول، وإنها تسلمت منذ أيام الدفعة الأولى من حصتها العينية من المرحلة الأولى للمشروع، وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه بين الهيئة والشركة.
وأوضح المستشار القانونى للوزارة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تقدم استشكالاً لإيقاف تنفيذ الحكم، وتطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، موضحاً أن الحكم بالبطلان لا يؤدى إلى إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون استمرار الشركة فى تنفيذ المشروع.
واكتفت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» ببيان مقتضب أرسلته إلى البورصة، أمس، بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع أرض «مدينتى»، قالت فيه إن الحكم ناتج عن نزاع بين القضاء الإدارى وهيئة المجتمعات العمرانية ولا دخل للشركة فيه. وشددت المجموعة على أن العقد بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية صحيح. وقال بيان المجموعة إن هيئة المجتمعات العمرانية ستطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتأثرت البورصة بشكل فورى بالحكم، إذ هوى المؤشر الرئيسى «Egx30» بنسبة 2.93٪، ليسجل 6355 نقطة، بسبب عمليات البيع المكثفة التى جرت على الأسهم القيادية، وانخفض سقف التعاملات إلى 900 مليون جنيه. وهبط سهم «طلعت مصطفى القابضة» بنحو 9٪، ولحق به سهم «أوراسكوم تليكوم»، الذى تراجع بنسبة 5٪. وقررت إدارة البورصة إلغاء جميع العمليات التى تمت على أسهم مجموعة طلعت مصطفى، لوجود شبهة تسرب معلومات بشأن الحكم إذ انخفض سعر السهم بنحو 6٪ بعد دقائق من صدور الحكم بكمية تداول تجاوزت 6.5 مليون سهم بقيمة 50 مليون جنيه.
من جانبه، قال هانى سامى، محلل العقارات بشركة «سى. آى كابيتال للبحوث» إن الحكم سيؤثر سلباً على الشركة فيما يخص حركة السهم بالبورصة والمبيعات، وتوقع تراجع راغبى شراء الوحدات وانتظارهم لحين اتضاح الأمور. وأضاف أن هناك غموضاً بشأن القضية خاصة أنها تخص أطرافاً كثيرة متشابكة منها الحاجزون ومقاولو الباطن والحكومة.
واعتبر صلاح حجاب، الخبير العقارى، أن «مدينتى» من أفضل المشروعات العقارية التى يجرى تنفيذها فى مصر حالياً، موضحاً أن البحث عن مصلحة الدولة فى هذا الوقت يجب ألا يتعارض مع مصلحة الحاجزين والمستفيدين من المشروع.
وقال شريف سامى، خبير الاستثمار، إن استئناف هيئة المجتمعات العمرانية الحكم يمثل عامل تهدئة للمتعاملين، لكنه أكد أن المستثمرين من مساهمى الشركة والبنوك أكثر المتأثرين بالقرار، مستبعداً أن يتأثر الحاجزون فى «مدينتى» بالتطورات الأخيرة.
وأضاف: فى أسوأ الأحوال وحال صدور حكم نهائى بإلغاء بيع الأرض ستدخل «طلعت مصطفى» بنسبة شراكة مع المشترى الجديد للأرض مقابل العقارات والمبانى التى أنشئت، وبالتالى لن يتأثر الحاجزون.