نفت هيئة الدفاع فى قضية تنظيم «حزب الله» انسحابها من التحقيقات، التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا مع المجموعة، وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود عضو هيئة الدفاع ل «الشروق» استمرارهم فى أداء دورهم القانونى أمام جهات التحقيق أو عندما تحال المجموعة إلى المحاكمة. يأتى هذا فيما من رجحت مصادر إحالة القضية برمتها للقضاء العسكرى، وفقا لما تتيحه المادة 86 من قانون العقوبات لرئيس الجمهورية، خاصة أن من ضمن الاتهامات الموجهة للمجموعة التخابر مع جهات أجنبية، والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية تخريبية ضد أهداف مصرية إلا أن عبدالمنعم عبدالمقصود قال: «كل الاحتمالات متاحة،وستكشف الأيام القليلة القادمة النوايا تجاه القضية». واستبعد منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع إحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى، مرجحا أن تتم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا، وقال إن فى مصر «نائب عام محترم لا يخضع لتوجيهات فى هذا الصدد»، واعتبر أن النظام «أعقل» من إحالة قضية فيها طرف مثل «حزب الله» إلى القضاء العسكرى، مشيرا إلى موقف الرئيس مبارك عندما تعرض لمحاولة اغتيال فى التسعينيات كانت متهمة فيها الحكومة السوادنية. كما كشفت مصادر رفيعة المستوى ل«الشروق» عن إمكانية توجيه اتهام رسمى إلى حسن نصر الله الأمين العام ل«حزب الله»،أو نائبه نعيم قاسم، ورفع أعداد القائمة من 49 متهما إلى 50، وقالت المصادر إن جهات التحقيق تبحث الموقف القانونى، قبل توجيه الاتهام الرسمى لنصرالله بعد اعترافه فى خطابه الأخير بوجود دور للحزب فى تقديم دعم لوجيستى لحركة «حماس» فى قطاع غزة. وعلق منتصر الزيات على ذلك قائلا: «التحقيقات لم تتناول زعيم «حزب الله»، أو نائبه نعيم قاسم». مؤكدا أن التحقيقات خالية من أى قول أو إيحاء أو صدور تعليمات وأوامر منهما إلى أى عضو من المجموعة، التى يتم التحقيق معها. وفى تصريح خاص ل «محمد أبوزيد مندوب الشروق» بمجلس الشعب ذكر د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية أن قانون العقوبات يكفى لمحاكمة المتورطين فى خلية «حزب الله»، وأن الأحداث الأخيرة لن تسرع من عرض قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الشعب، مشيرا إلى عدم تحديد موعد لعرض مشروع القانون على البرلمان. وحرصت مصادر قريبة من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه تم الكشف عن الشفرة السرية، التى أعطها الحزب للمتهمين للتواصل معه، وأن أحد المتهمين اعترف بوجود أماكن تدريب لعناصر حزب الله فى صحراء السودان وليبيا، بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية فى البلدين.