لجان التنمية المحلية تنتهي من مراجعة القرارات الجمهورية والوزارية

انتهت الوحدة الوزارية بوزارة التنمية المحلية، والمختصة بالمبادرة المصرية "إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال"، من مراجعة 939 أداة تشريعية من إجمالي 3185 أداة تشريعية متضمنة القوانين والقرارات الجمهورية ورئاسة الوزراء والقرارات الوزارية والمحافظين.
من جهته صرح اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، بأن اللجان التي تم تشكيلها بالوزارة لمراجعة تلك القوانين أوصت بإلغاء 250 أداة وتعديل 274 أداة والإبقاء على 337 أداة، في الوقت الذي يتم فيه إرجاء البت في 78 أداة نظرا لارتباطها بأكثر من موضوع.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم تصنيف تلك القوانين استنادا إلى عدة موضوعات، أهمها: الإدارات المحلية بالمحافظات، وتراخيص التشغيل والبناء، وتداول السلع والرقابة عليها، وخدمات النقل والتعليم والزراعة، والجمعيات التعاونية والمناقصات والمزايدات والنظافة العامة، وتقوم اللجان بتقييم مدى الحاجة إلى الأداة التشريعية واتفاقها مع القانون المصري، بالإضافة إلى مدى تشجيعها للاستثمار.
وأضاف المحجوب أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تجريبي لمبادرة "إرادة" في محافظات البحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية، حيث تم البدء الفعلي للعمل بالمشروع بمحافظة البحر الأحمر، كما تم حصر 15 ألف قرار محافظ، وذلك في الفترة من 1981، وحتى عام2010.