التنمية المحلية توصي بإلغاء‏250‏ قرارا

خاصا بتراخيص البناء وتداول السلع

تقوم وزارة التنمية المحلية بمراجعة‏939‏ أداة تشريعية من إجمالي‏3185‏ أداة تشريعية تم حصرها علي الحاسب الآلي‏.‏ وأوضح وزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام محجوب أن هذه المراجعة تأتي في إطار المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة وتتضمن أيضا الأدوات والقوانين والقرارات الجمهورية ورئاسة الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين والأوامر العسكرية‏.‏
وقال الوزير إن اللجان التي تم تشكيلها بالوزارة لمراجعة هذه الأدوات أوصت بإلغاء‏250‏ أداة من إجمالي الأدوات التي تمت مراجعتها وتعديل‏274‏ أداة والإبقاء علي‏337‏ أداة تشريعية مع إرجاء البت في‏78‏ أداة نظرا لارتباطها بأكثر من موضوع علي أن يتم مراجعتها و اقتراح توصية نهائية لها في مرحلة لاحقة‏.‏
وأشار إلي أن اللجان تقوم بتقييم مدي الحاجة إلي الأداة التشريعية ومدي الاتفاق مع الإطار القانوني المصري ومدي تشجيع الأداة التشريعية للاستثمار‏.‏
وأضاف المحجوب أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تجريبي لمبادرة إرادة في محافظات البحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية حيث تم البدء الفعلي للعمل بالمشروع في محافظة البحر الأحمر حيث تم حصر عدد‏15‏ ألف قرار محافظ‏,‏ وذلك في الفترة من عام‏1981‏ وحتي عام‏2010‏ وبدأت مرحلة المراجعة لهذه القرارات اعتبارا من الأسبوع الحالي علي أن تنتهي في نهاية سبتمبر المقبل‏,‏ كما تم البدء في حصر الأدوات التشريعية الخاصة بمحافظتي الفيوم والإسماعيلية مع بداية أغسطس الحالي‏.‏
وأكد أن الوحدة الوزارية بالوزارة تقوم بتقدديم المساعدة الفنية والتدريب للأفراد والعاملين بوحدات إرادة بالمحافظات التجريبية‏.‏