«التنمية المحلية» توصى بإلغاء 250 «قانوناً وقراراً» تشجيعاً للاستثمار

انتهت الوحدة الوزارية بوزارة التنمية المحلية، الخاصة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، من مراجعة 939 أداة تشريعية من إجمالى 3185 أداة تم حصرها على الحاسب الآلى، وتتضمن هذه الأدوات: القوانين والقرارات الجمهورية ورئاسة الوزراء والقرارات الوزارية والمحافظين.
وأوضح اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، أن اللجان التى تم تشكيلها بالوزارة لمراجعة هذه الأدوات أوصت بإلغاء 250 أداة من إجمالى الأدوات التى تمت مراجعتها وتعديل 274 أداة، والإبقاء على 337 أداة تشريعية، مع إرجاء البت فى 78 أداة، نظراً لارتباطها بأكثر من موضوع على أن تتم مراجعتها واقتراح توصية نهائية لها فى مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أنه تم تصنيف الأدوات التشريعية على عدة موضوعات أهمها الإدارة المحلية وتراخيص التشغيل والبناء وتداول السلع والرقابة عليها وخدمات النقل والتعليم والزراعة والجمعيات الأهلية والمناجم والمحاجر والجمعيات التعاونية والمناقصات والمزايدات والنظافة العامة. وتقوم اللجان بتقييم مدى الحاجة إلى الأداة التشريعية ومدى الاتفاق مع الإطار القانونى المصرى ومدى تشجيع الأداة التشريعية للاستثمار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تجريب لمبادرة «إرادة» فى محافظات البحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية، حيث تم البدء الفعلى للعمل بالمشروع فى محافظة البحر الأحمر وتم حصر 15 ألف قرار محافظ، وذلك فى الفترة من عام 1981 وحتى عام 2010، وبدأت مرحلة المراجعة لهذه القرارات اعتباراً من الأسبوع الحالى على أن تنتهى فى نهاية سبتمبر المقبل، وسيتم البدء فى حصر الأدوات التشريعية الخاصة بمحافظتى الفيوم والإسماعيلية اعتباراً من أغسطس الجارى، مؤكداً أن الوحدة الوزارية بالوزارة تقوم بتقديم المساعدة الفنية والتدريب للأفراد العاملين بوحدات «إرادة» بالمحافظات التجريبية.