المحجوب‏:‏ التوصية بإلغاء‏250‏ قرارا وتشريعا في البناء

انتهت الوحدة الوزارية بوزارة التنمية المحلية والخاصة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال‏(‏ إرادة‏)‏. من مراجعة‏939‏ أداة تشريعية من إجمالي‏3185‏ أداة تشريعية تم حصرها علي الحاسب الآلي‏,‏ وتتضمن هذه الأدوات القوانين والقرارات الجمهورية ورئاسة الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات المحافظين والأوامر العسكرية‏.‏
وزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب أوضح أن اللجان التي تم تشكيلها بالوزارة لمراجعة هذه الأدوات أوصت بإلغاء‏250‏ أداة من إجمالي الأدوات التي تمت مراجعتها وتعديل‏274‏ أداة والابقاء علي‏337‏ أداة تشريعية مع إرجاء البت في‏78‏ أداة نظرا لارتباطها بأكثر من موضوع علي أن تتم مراجعتها واقتراح توصية نهائية لها في مرحلة لاحقة‏,‏ مشيرا الي أنه تم تصنيف الأدوات التشريعية علي عدة موضوعات أهمها الإدارة المحلية وتراخيص التشغيل والبناء والتداول للسلع والرقابة عليها وخدمات النقل والتعليم والزراعة والجمعيات الأهلية والمناجم والمحاجر والجمعيات التعاونية والمناقصات والمزايدات والنظافة العامة وتقوم اللجان بتقويم مدي الاتفاق مع الاطار القانوني المصري ومدي تشجيع الاداة التشريعية للاستثمار‏.‏
وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تجريبي لمبادرة‏(‏ إرادة‏)‏ في محافظات البحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية حيث تم البدء الفعلي للعمل بالمشروع في محافظة البحر الأحمر‏,‏ حيث تم حصر‏15‏ ألف قرار محافظ‏,‏ وذلك في الفترة من عام‏1181‏ وحتي‏2010‏ وبدأت مرحلة المراجعة لهذه القرارات اعتبارا من الأسبوع الحالي علي أن تنتهي في نهاية سبتمبر المقبل وسيتم البدء في حصر الأدوات التشريعية الخاصة بمحافظتي الفيوم والاسماعيلية اعتبارا من أغسطس المقبل‏,‏ مؤكدا أن الوحدة الوزارية بالوزارة تقوم بتقديم المساعدة الفنية والتدريب للأفراد العاملين بوحدات‏(‏ ارادة‏)‏ بالمحافظات التجريبية‏.‏
وتعليقا علي المبادرة يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي‏,‏ إن هذه المبادرة تعتبر خطوة مهمة علي طريق الاصلاح التشريعي وتيسير إجراءات المحليات فيما يتعلق بالخدمات والتراخيص وكل الأعمال التي تحتاج الي أدوات تشريعية والتي يمكن تصنيفها واسترجاعها بمعرفة الحاسب الآلي‏,‏ الأمر الذي يسهل علي المستثمرين التعرف علي الأحكام القانونية وما تشتمل عليه من إجراءات وحوافز وضمانات وقيود تنظيمية يحتاج إليها المستثمر عند إعداد دراسة الجدوي القانونية والاقتصادية وبالتالي سيتم تنقية التشريعات من خلال هذه المبادرة وحذف ما يتعارض مع بعضها البعض أو يشكل عقبة تحول دون تطبيق تشريع آخر ينطوي علي حوافز أو مزايا للمستثمرين‏,‏ كما أن هذه المبادرة تساعد علي حسن التخطيط وفعاليته بالنسبة لمشروعات التنمية المحلية‏,‏ وتسهيل عملية الرقابة الشعبية ورقابة الأجهزة المختصة علي أعمال المحليات والقضاء علي الثغرات التشريعية التي يمكن أن يترتب عليها أي فساد إداري‏,‏ ومن ثم يتبع مرحلة الرقابة مرحلة محاربة الفساد والقضاء علي الأقوال المتوارثة عن الفساد في المحليات وبالتالي هي بداية لانطلاقة تشريعية جديدة علي طريق تطوير الادارة المحلية وتعميق اللامركزية الإدارية والمالية والتنسيق مع القوانين والتشريعات القومية أو المركزية لمنع أي تعارض أو تضارب بين الأدوات التشريعية المختلفة وينعكس ذلك علي تسهيل إجراءات الأعمال والاستثمار من ناحية‏,‏ وكفاءة عمل أجهزة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين من ناحية أخري‏,‏ والقضاء علي جميع المعوقات التي ترجع لأسباب تشريعية قديمة وآن الأوان للتخلص منها لتحسين مستوي الخدمات ومناخ الاستثمار ولا شك أن هذا كله سيؤدي الي زيادة الاستثمار في المحليات‏,‏ وايجاد فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج ورفع مستوي المعيشة بصفة عامة‏.‏