انتفاضة ضد تشريعات المحليات

أعلنت الحكومة الحرب علي التشريعات الخاصة بتراخيص واشتراطات المحال التجارية والصناعية في المحافظات وكلفت وزارة التنمية المحلية بالانتهاء من المراجعة النهائية لنحو‏308‏ أدوات تشريعية
خاصة بهذه المنشآت خصوصا بعد إلغاء تشريعات فرض الرسوم البلدية العام الماضي‏.‏
وقال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن مجموعات العمل الخاصة بمراجعة هذه التشريعات تأتي في إطار المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال إرادة التي قال إنها تعد الخطوة الأولي في استراتيجية طويلة المدي تتبعها الحكومة في مجال الإصلاح التشريعي والإداري والتنظيمي لتحقيق الكفاءة التنافسية والعدالة والمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل‏.‏
أضاف أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة عن الإعلانات والتنسيق الحضاري اشتملت علي‏39‏ مادة تشريعية بالتنسيق مع وحدات وزارتي الإسكان والنقل بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ومناخ استثمار فعال من خلال تشريعات أفضل حسب قوله‏.‏
وأوضح ان الوزارة ستنتهي أواخر الشهر الحالي من‏308‏ تشريعات خاصة بتراخيص التشغيل والوسيلة التي تمكن جهة الإدارة من فرض مجموعة من الاشتراطات الفنية علي انشطة صناعية وتجارية محددة للحفاظ علي الصحة العامة والأمن العام من الاصرار والمخاطر التي تنجم عن هذه الاشتراطات‏.‏
أشار إلي أن مجموعات العمل ستنتهي ايضا أواخر يونيو المقبل في دراسة‏135‏ اداة تشريعية خاصة بتراخيص البناء بالاضافة إلي‏114‏ اداة تشريعية أخري‏.‏
وأشار إلي أن العام الماضي شهد إلغاء‏34‏ تشريعا شملت قرارات وزارية صدرت من أوقات سابقة خاصة بوزارة الإدارة المحلية والحكم المحلي بشأن فرض أنواع من الرسوم البلدية علي بعض الانشطة في بعض المحافظات‏.‏