أعلن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية عن دراسة إلغاء وتعديل 596 قرارًا وزاريا وتشريعيا في مجالات الإدارة المحلية والإعلانات والتنسيق الحضاري وتراخيص واشتراطات المحال الصناعية والتجارية والمباني. أشار "المحجوب" إلي أن التعديل التشريعي يهدف إلي إسقاط القوانين التي تعوق النمو الاقتصادي والقطاع الخاص بالإضافة لدعم اللامركزية. وأوضح المحجوب أنه بنهاية يونيو المقبل سيتم تعديل 135 قانونًا خاصًا بتراخيص البناء و114 لخدمات النقل التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية.