حيثيات حكم عودة زاهر للجبلاية: الأحكام ضده غيابية وملغية ولا تفقده حسن السمعة

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الموضوعي بمشروعية انتخاب سمير زاهر رئيساً لاتحاد الكرة، والذي قالت إنه يلغي حكم الإدارية العليا في الشق المستعجل من القضية، وأكدت فيه أن زاهر ومجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد، حسنا السير والسلوك والسمعة وتتوافر فيهما شروط التصدي للعمل العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود إبراهيم وعضوية المستشارين السيد الهنداوي وناجح عبد الوهاب وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد إبراهيم.
قالت المحكمة إن المستندات التي تقدم بها أسامة خليل، مقيم دعوى استبعاد زاهر وعبد الغني، اشتملت على صور ضوئية للعديد من الأحكام الجنائية في قضايا تبديد المنقولات ضد زاهر في القضية رقم 23791 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة، بالحبس 6 شهور مع الشغل وكفالة 100 جنيه، وحكم في القضية رقم 23792 لسنة 2004 جنح مصر الجديدة، بالحبس ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، وحكم في القضية رقم 28956 لسنة 2005 جنح مصر الجديدة، بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ.
كما قدم خليل صوراً ضوئية لأحكام صادرة ضد زاهر بالسجن والغرامة في قضايا إفلاس أعوام 92، 93، 94، 1995 و2001، وتبوير أراضي زراعية في 2005.
أوضحت المحكمة أنه باستعراض الأوراق المقدمة من زاهر لجحد هذه الأحكام المقدمة، تبين أن جميع هذه الأحكام صدرت غيابياً ضد زاهر بناء على أقوال خصومه دون تمكينه من إبداء دفاعه في الاتهامات التي وجهتها له النيابة العامة، وأنه طعن عليها في محاكم الجنح المستأنفة بمصر الجديدة ودمياط، وتم إلغاؤها وقضي من جديد ببراءة زاهر، وأعيدت القضايا للنيابة مرة أخرى فأوقفت تنفيذ العقوبات الموقعة ضده وحوّلت القضايا إلى شكاوى إدارية وحفظتها.
وأضافت المحكمة أن المادة 32 لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية أكدت أن شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة هو شرط مستقل ومختلف عن شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، حتى يكون الشخص الذي يتولى المنصب القيادي الرياضي موضع ثقة المجتمع وينأى بنفسه عن الشبهات، ولكن ليس من العدل في شيء أن يحتج على ترشيح زاهر لرئاسة اتحاد الكرة بسبب أحكام أول درجة التي استندت إلى أقوال خصومه ثم تم إلغاؤها.
وبالنسبة لعبد الغني أوضحت المحكمة أن الأوراق الخاصة به خلت من بيان صدور أي أحكام جنائية ضده تمنعه من التصدي للعمل العام.
وشددت المحكمة على أنها لم تجد ما يمس سمعة زاهر وعبد الغني سواء في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهما أو في الصور الضوئية للأحكام المقدمة، مما يجعل قرار المجلس القومي للرياضة بقبول أوراق ترشيحهما لانتخابات اتحاد الكرة التي أجريت في نوفمبر 2008 صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون.