تقدم محمد على سليمان، رئيس اتحاد محاميي الإسكندرية، اليوم الخميس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار النقابة العامة بشأن إضراب المحامين بدعوى عدم شرعيته. وقال سليمان إن قرار إضراب المحامين يعد غير إنساني، ولم يراع مصالح المواطنين ولا المحامين، مشيرا إلى أن المادة الأولى في قانون المحاماة تنص على أنها مهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وأن هذا الإضراب يمنع المحامين من المشاركة في تحقيق هذه العدالة. وكشف عن وجود بعض التناقضات التي حملها قرار النقابة، حيث إن من حق أي مواطن توكيل من يدافع عنه، وهو ما يعد حقا دستوريا، كما توجد مواد في قانون المحاماة تمنع المحامي من الامتناع عن الدفاع عن المواطن. وأضاف سليمان أن الدعوى التي تقدم بها لوقف الإضراب لا تستهدف عداء النقابة باعتبارها الكيان الشرعي للمحامين، لكنها تعكس عدم قدرة مجلس النقابة على إدارة الأزمة، مشيرا إلى أنه سيقوم بجمع توقيعات من المحامين لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي وفقا لقانون المحاماة، لأن هذا المجلس أضر بمصالح المحامين، على حد قوله. يذكر أن اتحاد المحامين بالإسكندرية هو اتحاد شرعي تأسس عام 2005 بمشاركة 1000 محام، ومهمته تقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة المهنيين.