دعوى قضائية بالإسكندرية لإلغاء قرار النقابة العامة بإضراب المحامين

تقدم رئيس اتحاد محامى الأسكندرية محمد على سليمان اليوم الخميس بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار النقابة العامة بشأن إضراب المحامين بدعوى عدم شرعيته.
وقال سليمان إن قرار إضراب المحامين يعد غير إنسانى ولم يراع مصالح المواطنين ولا المحامين ، مشيرا إلى أن المادة الأولى فى قانون المحاماة تنص على أنها مهنة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وأن هذا الإضراب يمنع المحامين من المشاركة فى تحقيق هذه العدالة.
وتساءل رئيس اتحاد محامى الأسكندرية كيف يقف أمامى مواطن أقتنع ببراءته كمحام وأرفض الدفاع عنه ويبقى محبوسا أربعة أشهر لأنى مضرب عن العمل.
وكشف عن وجود بعض التناقضات التى حملها قرار النقابة حيث إن من حق أى مواطن توكيل من يدافع عنه وهو ما يعد حقا دستوريا ، كما توجد مواد فى قانون المحاماة تمنع المحامى من الامتناع عن الدفاع عن المواطن.
وأضاف سليمان أن الدعوى التى تقدم بها لوقف الإضراب لا تستهدف عداء النقابة باعتبارها الكيان الشرعى للمحامين لكنها تعكس عدم قدرة مجلس النقابة على إدارة الأزمة ، مشيرا إلى أنه سيقوم بجمع توقيعات من المحامين لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى وفقا لقانون المحاماة لأن هذا المجلس أضر بمصالح المحامين على حد قوله.
يذكر أن اتحاد المحامين بالأسكندرية هو اتحاد شرعى تأسس عام 2005 بمشاركة 1000 محام ، ومهمته تقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة المهنيين