أكد أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن عقبات تواجه مشروع السجل العيني للعقارات منها عدم إمكانية التسجيل، نظرا لعدم سداد المشترى لكامل قيمة الوحدة العقارية، وبالتالي لا يصبح المالك النهائي لها حسب بنود المشروع. وأضاف درويش، خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء، مع وفد من البنك الدولي برئاسة سايمون دالي، أن من العقبات الأخرى عدم سداد صاحب العقار أو من قام بالبناء بسداد ما عليه كاملا للجهات المختصة، مما يعطل تنفيذ المشروع فضلا عن صعوبة الحصول على خرائط لبعض المناطق القديمة أو لتغير مساحة كل وحدة داخل نفس العقار. وأشار درويش إلى أن هذا المشروع يحقق الآمان لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل إذ أنه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة. من جانبه، قال ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الإدارية، إنه تم خلال اللقاء بحث التأثيرات الايجابية على الاقتصاد من وراء مشروع السجل العيني الذي تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق بين الوزارات المعنية في تنفيذه، موضحا أنه تم الانتهاء من تطبيقه بمدينتي الشيخ زايد والشروق، وسيتم الإعلان قريبا عن 9 مناطق جديدة كسجل عيني إلى جانب الإعلان عن الانتهاء من تطبيق النظام بمدن 6 أكتوبر، وبدر، والقاهرة الجديدة بنهاية العام الحالي.