قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن عقبات تواجه مشروع السجل العيني للعقارات منها عدم إمكانية التسجيل نظرا لعدم سداد المشتري لكامل قيمة الوحدة العقارية وبالتالي لا يصبح المالك النهائي لها حسب بنود المشروع وأضاف الوزير- خلال لقاء عقده أمس ووفد من البنك الدولي برئاسة سايمون دالي- أن من العقبات الأخري عدم سداد صاحب العقار أو من قام بالبناء بسداد ما عليه كاملا للجهات المختصة مما يعطل تنفيذ المشروع فضلا عن صعوبة الحصول علي خرائط لبعض المناطق القديمة أو لتغير مساحة كل وحدة داخل نفس العقار. وأشار درويش إلي أن هذا المشروع يحقق الأمان لكل من يتعامل علي العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل إذ انه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة. من جانبه, قال ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الإدارية إنه تم خلال اللقاء بحث التاثيرات الايجابية علي الاقتصاد من وراء مشروع السجل العيني الذي تقوم وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق بين الوزارات المعنية في تنفيذه, موضحا أنه تم الانتهاء من تطبيقه بمدينتي الشيخ زايد والشروق, وسيتم الإعلان قريبا عن9 مناطق جديدة كسجل عيني إلي جانب الإعلان عن الانتهاء من تطبيق النظام بمدن6 أكتوبر, وبدر, والقاهرة الجديدة بنهاية العام الحالي.