ناقش الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ووفد من البنك الدولى برئاسة السيد سايمون دالى، الموقف الحالى لمشروع السجل العينى ومناقشة بعض المعوقات التى تواجه المشروع. تتمثل أبرز المعوقات فى عدم إمكانية التسجيل نظراً لعدم سداد المشترى لكامل قيمة الوحدة العقارية، وبالتالى لا يصبح مالكاً نهائياً لها، بالإضافة إلى سداد كامل القيمة من قبل المشترى فى حين لم يسدد من قام بالبناء ما عليه كاملاً للجهات المختصة، بالإضافة لوجود أماكن جديدة، وبالتالى لم يتم شغلها بالكامل أو بيع كامل وحداتها، وصعوبة الحصول على خرائط لبعض المناطق القديمة أو لتغير مساحة كل وحدة داخل نفس العقار. يذكر أن مشروع السجل العينى للعقارات تقوم بتنفيذه وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تم الانتهاء من تطبيقه بمدينتى الشيخ زايد والشروق، وسيتم الإعلان قريباً عن 9 مناطق جديدة كسجل عينى، بالإضافة إلى إعلان الانتهاء من تطبيق النظام بمدن 6 أكتوبر وبدر والقاهرة الجديدة بنهاية العام الجارى.