الصراع الأكبر

فاجأنا هذه الأيام الصراع بين شركة بى.بى للبترول والحكومة الأمريكية. وهو صراع مألوف بين شركة متعددة الجنسيات تحاول تحقيق أرباح وحكومة تسعى لتنظيم الشركة وإخضاعها للمساءلة. لكن هذا الصراع شجار عائلى بالفعل. وهو يحدث وسط صراع أكبر، وفى هذا الصراع الأكبر بى.بى والحكومة الأمريكية ضمن الفريق نفسه.
بدأ الصراع الأكبر مع نهاية الحرب الباردة. وقد تم حسم ذلك الخلاف الأيديولوجى الجدل بشأن ما إذا كانت الرأسمالية أفضل نظام اقتصادى أم لا. ولكن الجدل بشأن ما إذا كانت الرأسمالية الديمقراطية أفضل نظام اقتصادى اجتماعى سياسى أم لا لم يحسم بعد. بل إنه جعل العالم ينقسم إلى معسكرين عامين.
ففى أحد الجانبين، يقف أولئك الذين يؤمنون بالرأسمالية الديمقراطية من الولايات المتحدة إلى الدنمارك وحتى اليابان. ويؤمن الناس فى هذا المعسكر عامة بأن الاستثمار مهمته خلق الثروة ورفع مستويات المعيشة، بينما مهمة الحكومات هى التنظيم وقت الضرورة، وإتاحة الفرص المتكافئة. ويضم هذا المعسكر كلا من مسئولى الحكومة كالرئيس أوباما والعاملين فى القطاع الخاص كالمديرين التنفيذيين فى شركة بى.بى.
وفى الجانب الآخر، أولئك الذين يرفضون الرأسمالية الديمقراطية، حيث يؤمنون بأنها تؤدى إلى الفوضى، والفقاعات الاقتصادية، والاستغلال والأزمات. وبدلا من ذلك تبنوا رأسمالية الدولة. ويقود الأشخاص الذين فى هذا المعسكر روسيا والصين والسعودية وإيران وفنزويلا والكثير من البلدان الأخرى.
وقد بدأ العديد من العلماء فى تحليل رأسمالية الدولة. ومن أوضح المعالجات وأكثرها شمولا دراسة إيان بريمر «نهاية السوق الحرة».
ويوضح بريمر أن الحكومات الاستبدادية فى ظل رأسمالية الدولة تستغل الأسواق «لخلق الثروة التى يمكن توجيهها وفقما يرى المسئولون السياسيون». ويواصل قائلا: «الدافع النهائى ليس اقتصاديا (تحقيق أقصى قدر ممكن من النمو) بل سياسى (تعظيم سلطة الدولة وفرص بقاء القيادة)». وفى ظل رأسمالية الدولة توجد المشروعات الصغيرة لجلب المال من أجل تمويل الطبقة الحاكمة.
ويبدو التباين بأوضح صورة له فى قطاع الطاقة. ففى عالم الرأسمالية الديمقراطية لدينا شركات البترول مثل إكسون موبيل وبى.بى ورويال داتش شل، التى تدر ثروة على المساهمين.
وفى عالم رأسمالية الدولة، هناك المشروعات التى تديرها الدولة، مثل جازبروم، وبتروبراس، وأرامكو السعودية، وبتروناس، وبتروليوس دى فنزويلا، ومؤسسة البترول الوطنية فى الصين، وشركة البترول الوطنية الإيرانية. وتخلق هذه الشركات الثروة للزمر السياسية، ولدى هذه الزمر بدورها سلطة الدولة التى تدعمها.
ومع هذه الميزة، سحقت شركات الطاقة التابعة للدول شركات الطاقة فى القطاع الخاص تماما. وفى أمريكا، نطلق عبارة شركات البترول الكبرى على إكسون موبيل وبى.بى ورويال داتش شل وغيرها. ولكن ذلك يوضح مدى محدودية تفكيرنا. ففى الواقع، لا توجد أى من هذه الشركات ضمن قائمة أكبر 13 شركة طاقة فى العالم.
وقبل جيل من الآن، كانت كبريات الشركات متعددة الجنسيات تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من البترول والغاز. ولكنها لا تنتج الآن، وفقا لبريمر، سوى عشرة فى المائة من البترول والغاز فى العالم وتمتلك نحو ثلاثة فى المائة فحسب من الاحتياطات العالمية.
غير أن المنافسة بين الرأسمالية الديمقراطية ورأسمالية الدولة لا تشبه المنافسة بين الرأسمالية والشيوعية. فهو تنافس مترابط، حيث تستثمر المشروعات الرأسمالية التابعة للدول بشكل مكثف فى مشروعات الرأسمالية الديمقراطية (غير أنها لا تميل للاستثمار فى بعضها البعض). ويعتمد كل من الجانبين على الآخر فى شبكات التجارة المتداخلة.
ومع ذلك، توجد منافسة. فهناك تنافس بشأن الهيبة: أى من النظامين أقدر على توفير الأمن والنمو؟ وأى النظامين يجب أن تهدف إليه الديمقراطيات الناشئة التى تشق طريقها بصعوبة؟ ويوجد تنافس أيضا حول تحديد القواعد التى ينبغى أن تحكم النظام العالمى.
وهل ينبغى أن تكون بلدان مثل روسيا قادرة على حجب الغاز عن أوروبا الغربية من أجل تحقيق هدف سياسى أم لا؟ وهل ينبغى أن تكون الحكومات قادرة على ترجيح كفة لصالح الشركات الوطنية التى تتمتع بعلاقات طيبة أم لا؟ وهل يجب السماح لحكومات استبدادية مثل إيران بأن تتحول إلى دولة نووية أم لا؟
نحن فى العالم الديمقراطى نميل إلى افتراض أن رأسمالية الدولة لا يمكنها أن تزدهر إلى الأبد. فالشركات المبدعة لا يمكنها النجاح ما لم يكن هناك تبادل حر للأفكار. وأى شركة تكنولوجيا فائقة تحتاج إلى الهدم الخلاق على نحو لا تستطيع أن تتيحه أية حكومة استبدادية. إذ لا شك فى أن المحسوبية سوف تقوض الفاعلية.
كل ذلك صحيح. غير أن رأسمالية الدولة ربما تكون النظام الوحيد الصالح للتطبيق فى المجتمعات منخفضة الثقة، حيث تتحول السلطة اللا مركزية إلى أعمال العصابات. وأظهرت النظم الديمقراطية نقاط ضعفها. أخيرا: نزوع نحو تقديم وعود لا يمكن الوفاء بها لكبار السن والجماعات الأخرى ذات القوة السياسية, وميل نحو الاستقطاب، الذى يشل حركة الحكومات حتى فى مواجهة المشكلات المدمرة.
ليس لدينا فى العالم الديمقراطى الحق فى التفاؤل. حيث تتغلغل رأسمالية الدولة فى أعماق المشاعر الوطنية وتقدم أمانا نفسيّا لأولئك الذين يبغضون فوضى الرأسمالية الحديثة. لذلك، أتمنى أن يضع أوباما وبى.بى فى أثناء شجارهما على أقل تقدير الصورة الأوسع نطاقا فى حسبانهما.
فنحن بحاجة إلى شركات خاصة قوية للطاقة. كما أننا بحاجة أيضا إلى الابتعاد تدريجيا عن البترول والغاز وهما المنتجان اللذان يمولان صعود رأسمالية الدولة بصورة قوية.
© 2009: كل الحقوق محفوظة لشركة النيويورك تايمز لمبيعات الخدمات الصحفية. يحظر نشر هذه المادة أو إذاعتها أو توزيعها بأى صورة من الصور.