الاعتراضات الشعبية تؤجل تطبيق كوبونات البوتاجاز

طالبت اللجنة الوزارية العليا المُشَكلة لإعادة هيكلة الدعم، بإدخال تعديلات على نظام تسعير الأنبوبة فى نظام كوبونات البوتاجاز، بحيث يرتفع السعر تدريجيا مع زيادة الاستهلاك، «وذلك تجنبا للاعتراضات الشعبية»، تبعا لما كشفه مصدر حكومى مسئول، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق».
وقد طالبت اللجنة الوزارية بأن تباع الأنبوبة المقررة فى دفتر الكوبونات بسعر 5 جنيهات، ترتفع إلى ما بين 10 15 جنيها فى أول أنبوبة إضافية تحتاجها الأسرة، ثم إلى 25 أو 30 جنيها فى ثانى أنبوبة، على أن يتكفل المواطن بشرائها بسعر تكلفتها الحقيقى من السوق، فى حال رغبته الحصول على واحدة ثالثة.
ووفقا للمخطط الحالى، والذى سبق أن انفردت «الشروق» بالكشف عن تطبيقه بداية من يوليو المقبل على ثلاث محافظات، وهى المنوفية والأقصر والوادى الجديد، فإن الأسر المكونة من ثلاثة أفراد فأقل، ستأخذ دفترا به 6 كوبونات لأنابيب البوتاجاز كل 6 شهور، على أن تأخذ الأسر التى لديها أكثر من ثلاثة أفراد هذا الدفتر كل 4 شهور.
وبينما قالت مصادر حكومية ل«الشروق»، فى وقت سابق، إنه سوف تباع الأنبوبة تبعا لدفتر الكوبونات بسعر أربعة جنيهات، فإن درويش مصطفى، مستشار وزير التضامن لقطاع التموين، أكد ل«الشروق»، أن الأنبوبة لن تباع بأقل من 5 جنيهات من المستودع، على أن تزيد عن جنيه إلى جنيهين إذا تم شراؤها من الموزع. ويذكر أنه إذا زاد استهلاك الأسرة عن العدد المقرر لها فى الدفتر، فإنها تشترى الأنبوبة بسعر تكلفتها الحقيقى من السوق، الذى قد يصل إلى 48 جنيها.
ومن ناحية أخرى، استبعد مستشار وزير التضامن تطبيق نظام الكوبونات فى يوليو المقبل، «لقد كانت الوزارة تخطط للبدء فى هذا المشروع الشهر القادم، إلا أننا رأينا أنه من الأفضل تأجيله لما بعد رمضان، حيث يستهلك المواطنون الأنابيب فى هذا الشهر بمعدل غير طبيعى، ونحن غير متعجلين».
وفى هذا السياق، قال مصدر مطلع فى وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، إنه من المستبعد تماما تطبيق النظام بداية من يوليو المقبل، مرجعا ذلك إلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، «نحن فى سنة الانتخابات والتوقيت غير مناسب بالمرة، فالنظام بشكله الحالى سوف يثير غضب المواطنين بشكل كبير، وبالتالى ليس من الحكمة تماما تطبيقه قريبا، بالتأكيد سيتم تأجيله إلى ديسمبر»، على حد تعبير المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق».
كما أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للبدء فى تطبيق النظام الجديد، فلم تنته وزارة المالية بعد من طبع الكوبونات، وهى المرحلة التى سيعقبها توزيع هذه الكوبونات على مختلف محال التموين فى المحافظات التى سيتم التطبيق بها، والتى من المتوقع أن تستغرق وقتا ليس قصيرا، تبعا لمصطفى ومصدر وزارة المالية.
وأشار مصطفى أيضا إلى أنه حتى اللحظة الحالية لم يتم الاتفاق على وضع المطاعم والفنادق فى النظام الجديد، «كيف سنبدأ فى التطبيق، ونحن لم نحدد بعد هنعمل إيه مع المطاعم، فلم تتم الموافقة على المخطط الذى وضعناه لهذه الفئة، ولم ندرس أيضا متوسط استهلاك المطاعم بمختلف أحجامها».
وبحسب المخطط الذى وضعته الوزارة لهذه الفئة، وسبق أن انفردت «الشروق» بنشره فى أكتوبر الماضى، ستحصل المطاعم والفنادق على كوبونات تشترى الأنبوبة بموجبها ب16 جنيها، مقابل 95 جنيها سعر تكلفتها الحقيقى، وسيتم تحديد عدد الكوبونات التى سيحصل عليها كل مطعم بناء على حجمه ومعدل استهلاكه الشهرى.