«مشروع صرف أنابيب البوتاجاز عبر كوبونات لم يوافق عليه مجلس الوزراء حتى الآن، وغير واضح على الإطلاق متى سنبدأ فى تطبيقه»، تبعا لما كشفه درويش مصطفى، مستشار وزير التضامن لقطاع التموين، ل«الشروق». وفى هذا السياق، ذكر مصدر مقرب من الموضوع، أن «هذا المشروع مُعطل، بسبب وجود اختلاف فى وجهات النظر بين وزارتى المالية والتضامن حوله»، موضحا أن «المالية قلقة من طريقة تطبيق هذا المشروع وآليات الرقابة عليه»، بحسب تعبير المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه. ولم يتسن الوصول إلى المسئول عن هذا الأمر فى وزارة المالية، حتى مثول الجريدة للطبع. وكان من المقرر البدء فى تطبيق المشروع فى يناير الماضى وتأجل موعد التطبيق مرتين لأبريل ثم إلى يوليو. وتبعا لنظام الكوبونات، فإن كل أسرة مصرية، ليس لديها غاز طبيعى فى منزلها، ستحصل على 18 كوبون سنويا، تمكنها من شراء 18 أنبوبة بوتاجاز، بسعر 5 جنيهات للأنبوبة، على أن يتم دعم الأنبوبة نقديا بداية من 2014، بحيث يتم إعطاء المواطنين مبالغ نقدية تُغطى التكلفة الحقيقية للأنبوبة. وفى هذا السياق، استبعد مصدر مسئول فى وزارة المالية أن يتم» تحويل دعم الخبز وأنابيب البوتاجاز إلى نقدى خلال السنة المقبلة، أو وجود فكرة لتخيير المواطن بين شكلى الدعم خلال 2011». وكانت تقارير صحفية قد ذكرت، أمس الأول، أن الحكومة قررت البدء فى تطبيق نظام جديد، يعتمد على حق المواطن فى الحصول على الدعم بالشكل الذى يرغب فيه (عينى أو نقدى) بداية من 2011. «هذا الأمر غير صحيح بالمرة، مش لما ننتهى الأول من مشروع توزيع السلع التموينية عبر البطاقات الذكية، نبقى نفكر هنعمل إيه»، على حد تعبير مستشار وزير التضامن، وهو ما أكده أيضا المصدر المسئول فى وزارة المالية «الدعم به مشكلة كبيرة والحكومة تعلم ذلك جيدا، ولكن حتى الآن لم يتم طرح أى بدائل أو حلول على مائدة النقاش، ولا أعتقد أن هذا الأمر خيار يمكن تطبيقه لحل المشكلة، فنحن غير مؤهلين لذلك». واعتبر المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أنه «إذا ما تم تطبيق هذا الخيار فإن مشكلة تسرب الدعم ستتفاقم بشكل كبير، حيث إن المواطن يمكنه أن يتحايل بطرق عدة للحصول على شكلى الدعم فى وقت واحد».